سجناء سوريين معارضون في لبنان يخشون ترحيلهم الى سوريا

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

حاول 4 سجناء سوريين في سجن رومية الانتحار قبل أيام، حيث علقوا مشانقهم باستخدام الأغطية، وذلك احتجاجاً على تسليم أحد الموقوفين إلى النظام السوري، إلا أنه تم إنقاذهم في اللحظات الأخيرة ونقل ثلاثة منهم إلى مستشفى في لبنان لتلقي العلاج.

ويمثل هذا الحادث صرخة مكتومة من وراء القضبان لكن دويّها هائل، كما يصف مدير مركز “سيدار” للدراسات القانونية، المحامي محمد صبلوح في حديث لموقع “الحرة” وهو “تعبير عن مناشدة للعالم للتدخل لمساعدتهم ومنع ترحيلهم احتراماً لحقهم الإنساني في الحياة”.

وبدأت المخاوف تتسلل إلى الموقوفين والمحكومين السوريين المعارضين من تسليمهم إلى دمشق، منذ أبريل الماضي، وذلك بعد أن طلبت اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، من وزير العدل اللبناني البحث في إمكانية القيام بهذه الخطوة بشكل فوري “مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية”.

وحذّر سجناء حينها بالإقدام على الانتحار جماعياً في حال سارت الحكومة اللبنانية في هذا الخيار، وأصدر “المعتقلون السياسيون والمعارضون المحتجزون في سجون لبنان” بياناً شددوا خلاله على أنهم دخلوا كلاجئين إلى لبنان فاتهموا “بتهم مختلفة وباطله تحت مسميات عديدة وحجج ضعيفة”.

وأضافوا “نحن حوالي الـ 400 معتقل، نرفض انتزاع حقوقنا منا تحت أية ذريعة. ولأن الاحتجاز لأي سبب كان لا ينفي عن الفرد صفته الإنسانية”، مشددين على أن تسليمهم الى الشلطات السورية بمثابة الحكم عليهم بالموت، ومطالبين في بيانهم بإخراجهم إلى الشمال السوري مع عائلاتهم تحت رعاية أممية.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين حالياً لدى المفوضية 795,322 لاجئاً، ويقبع في السجون اللبنانية حوالي 1800 سجين من الجنسية السورية وفقاً لما تقوله الناشطة الحقوقية نائبة رئيس جمعية “س. ج. ن”، المتحدثة باسم أهالي السجناء، رائدة الصلح، لموقع “الحرة” و”هؤلاء يشكلون 28 بالمئة من مجمل السجناء على امتداد الأراضي اللبنانية، و80 في المئة منهم، أي بين 500 و600 سجين، غير محكومين حتى الآن”.

وتصعّد السلطات اللبنانية معركتها ضد اللاجئين، في مختلف الساحات والمحافل المحلية والخارجية، محاولة الضغط بكل ما أوتيت من قوة لتحقيق هدفها المعلن بترحيلهم إلى بلدهم، مبررة ذلك بالضغوط الاقتصادية والوضع الأمني وعودة الأمن إلى بعض المناطق في سوريا، رغم تحذيرات منظمات حقوقية بشأن أخطار ذلك.

وفي ديسمبر الماضي، وبعد مسار طويل من التفاوض، سلّمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأمن العام اللبناني، البيانات المتعلقة باللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية، تنفيذاً لاتفاق عقدته مع الحكومة اللبنانية.

موقف القانون
أغلب المعارضين السوريين في السجون اللبنانية متهمون بحسب صبلوح “بالاشتراك في أحداث عرسال التي وقعت عام 2014 بين مسلحين متطرفين سوريين وعناصر من الجيش، والانضمام إلى تنظيمات إرهابية أو معارضتهم والمشاركة في الحرب السورية”.

وفي أكتوبر الماضي أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، إلى أن “عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ30 في المئة، منها جرائم السلب والنشل وسرقة السيارات والخطف والقتل والمخدرات وإطلاق النار وتهريب الأشخاص والعملة المزيفة والتحرش الجنسي والدعارة والاتجار بالبشر”.

ومعظم السجناء في السجون اللبنانية، سواء كانوا لبنانيين أو غير لبنانيين، هم كما تقول الناشطة الحقوقية، المحامية ديالا شحادة “موقوفون احتياطياً، وهذا يعني أنهم يخضعون للمحاكمة دون صدور حكم نهائي بحقهم بعد”.

وفيما يتعلق بموقف القانون اللبناني من ترحيل الشخص الأجنبي المحكوم، فإنه يختلف وفقاً لما تشرحه شحادة في حديث لموقع “الحرة” “باختلاف وضع كل فرد، فإذا كان غير لاجئ ولا يواجه خطراً في بلده، يمكن ترحيله، أما إذا كان معرضاً للخطر والاضطهاد في بلده، فيجب منحه الفرصة لإثبات ذلك. أما إذا كان الشخص لاجئا، فلا داعي لسؤاله حيث لا يجوز قانوناً ترحيله”.

ويشير مدير مركز “سيدار” إلى أنه “الشهر الماضي، أصدر مدعي عام التمييز قراراً مفاجئاً  بسجن معارض سوري كان قد أطلق سراحه بقرار سابق من محكمة التمييز العسكرية، على الرغم من وجود قرار قضائي بمنع سفره. ولم يتم تنفيذ قرار إخلاء سبيله بعد إلغاء قرار ترحيله من لبنان بفعل الضغط الإعلامي، مما أدى إلى حجز حريته دون أساس قانوني، كما تم ترحيل عنصر منشق عن الجيش السوري بعد توقيفه واخفائه في لبنان من قبل جهاز أمني، حيث نُقل سراً إلى سوريا”.

أما الصلح فتشدد على أن تسليم السجناء السوريين يثير “جدلاً واسعاً، خاصة فيما يتعلق بمن لديهم ملفات حساسة، الذين يجب التعامل معها وفق معايير واضحة تنص عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية لضمان حقوقهم وتوفير الشفافية في الإجراءات المتخذة”.

وسبق أن دعت منظمة العفو الدولية، في أبريل الماضي، السلطات اللبنانية إلى الكف فوراً عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً.

ومنذ بداية عام 2023 وحتى 30 ديسمبر، وثق مركز وصول لحقوق الإنسان 1080 حالة اعتقال تعسفي، و763 حالة تم ترحيلهم بشكل قسري إلى سوريا.

الحرة بتصرف