العوائق التي تواجه دخول الاستثمارات إلى سورية… خبراء يوضحون
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
الخبير الاقتصادي، الدكتور جورج خزام، يشير إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار على الرغم من استقرار سعر الصرف يدل على وجود خلل في العرض والطلب.
السبب في ذلك يعود إلى انخفاض الإنتاج، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو مؤشر على أن الاقتصاد السوري يعاني من تراجع مستمر.
محمد بكر، عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية، أوضح أن الأسعار لا تتأثر باستقرار سعر الصرف لأن التجار يرفضون خفضها، مبررين ذلك بأنهم اشتروا بضائعهم بأسعار أعلى.
السبب الأكبر وراء ذلك هو انخفاض القوة الشرائية وندرة السيولة نتيجة للسياسات النقدية الخاطئة، التي أدت إلى الكساد التضخمي المفرط.
القرارات الحكومية، مثل رفع أسعار الطاقة ورفض وزارة الكهرباء خفض أسعار الكهرباء الصناعية، تساهم أيضًا في ارتفاع الأسعار.
كما أن الارتفاع في سعر أونصة الذهب عالمياً يزيد الضغوط على الاقتصاد المحلي.
خزام أوضح أن التراجع في النمو الاقتصادي يعكسه ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة السلة الغذائية التي يمكن شراؤها بالرواتب المتدنية.
ويعتبر هذا نتيجة لسياسات اقتصادية غير فعالة تتسبب في انخفاض الاستثمارات في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة.
ويرى خزام أن الاقتصاد السوري يحتاج إلى إزالة القيود لتشجيع رأس المال على الاستثمار، ولكن السياسات الحالية تعمل على تجميد الأسواق عبر تقييد حركة السلع والأموال.
أضاف خزام أن تجريم التعامل بالدولار يعيق دخول المستثمرين الأجانب والسوريين المقيمين في الخارج.
حتى المستثمرين الأجانب يتوقعون عوائد أعلى من تلك المتاحة في بلدانهم، ولكن بسبب سياسات التسعير وفرض الأسعار من قبل وزارة التجارة، يتم تحديد أسعار المنتجات بما يقارب تكلفة الإنتاج، مما يجعل الاستثمار غير جذاب.
كما أن منصة تمويل المستوردات أسهمت في انهيار الأسواق وتدهور قيمة الليرة السورية.
من جهته، أكد محمد بكر أن البيئة الاستثمارية في سوريا غير مناسبة، مشيرًا إلى عدة عوامل تعيق الاستثمار، مثل نقص العمالة الماهرة، وارتفاع تكاليف الطاقة، والتحديات في عمليات الشحن من وإلى سوريا، وغياب أنظمة النقد الأجنبي.
بكر أشار أيضًا إلى أن منصة تمويل المستوردات تعرضت للكثير من الانتقادات لكونها السبب الرئيسي وراء تراجع الإنتاج وإغلاق المنشآت الصناعية وهروب كبار التجار والصناعيين إلى الخارج وفقاً لصحيفة البعث المحلية.
خزام لفت إلى أن قرار المصرف المركزي بتقييد حرية سحب ونقل الأموال أدى إلى زيادة الطلب على الدولار، حيث يفضل الناس الاحتفاظ بالدولار بدلاً من الليرة السورية، وهذا يسهم في ارتفاع أسعار الدولار والبضائع.
وذكر أن رأس المال يفضل العمل في بيئة آمنة، ولذلك فإن الأموال السورية تهاجر إلى دول أخرى مثل مصر وتركيا والخليج، حيث توجد حرية أكبر في العمل.
