غرفة صناعة دمشق تحذر من عواقب أحداث البحر الأحمر على أسعار السلع في الأسواق

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

شهدت الأسواق المحلية ارتفاعًا جديدًا في الأسعار واضطرابًا في عمليات البيع والشراء خلال الأيام القليلة الماضية، سُجِّلَ ارتفاع كبير في أسعار معظم السلع الغذائية والاستهلاكية، وذلك نتيجة لتخوف التجار من مخاطر ارتفاع التوتر في البحر الأحمر وتأخر أو عدم وصول الشاحنات.

أكد إسماعيل المصري، مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن قضية الأسعار تثير الجدل وأنه لا توجد أسعار ثابتة بسبب تحديدها استنادًا إلى التكلفة، وأشار إلى أن عدم إعلان التجار عن أسعار السلع يُعتبر مخالفة قانونية، وأكد أن الوزارة تلزم التجار بالإعلان عن أسعار السلع للمستهلك مع تنظيم مراقبة من خلال دوريات حماية المستهلك.

وفيما يتعلق بأسعار السلع، أوضح المصري أن هناك مواد تتم تسعيرها مركزيًا من قبل الوزارة، بينما تتم تسعير بعض المواد على مستوى المحافظات، وأضاف أن الوزارة لا تصدر نشرات أسعار، بل يتم تحديدها بناءً على التكاليف المُقَدَّمة من المستوردين بواسطة لجنة تضم ممثلين عن العديد من الوزارات والهيئات المعنية.

أيمن مولوي، أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها الصناعي، أشار إلى أن أحداث البحر الأحمر ستؤثر بشكل كبير على جميع البضائع القادمة من شرق آسيا، نظرًا لارتفاع أسعار أجور الشحن بنسبة تزيد عن 250%، وأوضح أن التحول إلى الطرق البرية قد يكون حلاً لهذه المشكلة، ولكن يتطلب تدخلًا على مستوى الحكومات وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.

وفيما يتعلق بوجود مخازن كافية، أكد مولوي أن الصناعيين يملكون مخازن بحد أدنى تكفي لمدة 2 إلى 3 أشهر، وطالب بضرورة تعديل المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك لتخفيف الأعباء على المواطن.

عبد العزيز المعقالي، رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، أشار إلى أن أحداث البحر الأحمر تأثيرها كبير في الأسعار، وأعرب عن أمله في أن تتجنب الحكومة اتخاذ قرارات قد تؤثر سلبًا على المواطن، مطالبًا بضرورة تعديل المرسوم رقم 8.

تمت مناقشة هذه القضايا في مجلس الشعب، حيث تم التطرق إلى موضوع الأسعار والأسواق، واقتراح إقامة أسواق هال مصغرة لتخفيف الأعباء على التجار الصغار، كما تم التطرق إلى موضوع الرسوم الجمركية على الموبايلات وأثرها على المواطن.