ما هو مصير المتهمين المحالين على محكمة الميدان العسكرية بعد أن ألغيت بمرسوم؟!

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

المحامي عارف الشعال أوضح أن إلغاء محكمة الميدان العسكرية سيؤدي إلى تحال جميع المتهمين الذين لم يصدر حكم إدانة بحقهم بعد إلى القضاء العسكري. سيتم تطبيق قوانين الأصول والعقوبات العسكرية عليهم في هذا السياق. وأكد الشعال أن محاكمتهم ستكون علنية وبحضور محامي دفاع، مما يتيح لهم التواصل مع أسرهم. وأشار إلى أن هؤلاء المتهمين سيكون لديهم حق الاستئناف ضد القرارات الصادرة ضدهم. قد يتم أيضًا نقل القضية إلى القضاء الجزائي العادي إذا اعتبر القضاء العسكري أنه ليس لديه اختصاص فيها. وهذا سيضمن حقوق المتهمين وسيوفر لهم إجراءات قانونية منصفة بدلاً من محاكمتهم أمام المحكمة الميدانية.

بالنسبة للمحاكمات القديمة التي أصدرت أحكامًا وتم تنفيذها أو ما زالت قيد التنفيذ، فإن الشعال أشار إلى أن المسألة ستكون معقدة في البداية. يمكن أن تنتقل ملفات هذه القضايا إلى إدارة القضاء العسكري بموجب إلغاء المحكمة الميدانية. وبالتالي، ستكون تحت سيطرة النائب العام العسكري وستكون مفتوحة للبحث والاستجواب. يمكن للأفراد مراجعة ديوان النائب العام العسكري لمعرفة مصير القضايا التي تم إحالتها من المحكمة الميدانية سابقًا.

وأخيرًا، صدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2023، الذي ينهي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 109 الصادر في 17 أغسطس 1968 وتعديلاته، والذي أنشأ محاكم الميدان العسكرية. وبموجب هذا المرسوم، ستنتقل جميع القضايا الحالية المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية إلى القضاء العسكري لمتابعة الملاحقة وفقًا لقوانين العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.