زيوت مغشوشة في أسواق دمشق.. والرقابة الغذائية شبه غائبة!

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

لم يعد هناك شيء رخيص في الأسواق، عبارة يكررها المواطن بأسواق دمشق، فالغلاء يلاحق حتى السلع البديلة والمقلدة والمزورة والأقل جودة وبلا بطاقة تعريف أو ماركة تذكر.
الزيت على سبيل المثال، ارتفعت أسعاره بشكل غير مسبوق، ووصل إلى ٢٣ ألف ليرة لليتر دوار الشمس، و ٢١ ألف ليرة لليتر زيت الصويا، ما جعل المواطن يلجأ إلى زيت النخيل، كبديل رخيص، قياساً لسعر الزيوت الأخرى، مع أن سعر الكيلو منه ١٨ ألف ليرة، و رغم ما عليه من علامات استفهام حول مدى صلاحيته للاستهلاك البشري، و ضرره على الصحة، فهو يدخل في أغلبية الصناعات الغذائية.
وأوضح عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك، أنّ الزيوت من أكثر المواد القابلة للغش، وتظهر على أنواع عدة، كخلط زيت الزيتون بالزيت النباتي، والذي يستحيل كشفه حسياً، إذا كان بنسبة أقل من ٥٠ ٪ ويكشف بتحليل كيميائي مخبري. ولفت إلى وجود زيت بلدي مغشوش بكثرة في الأسواق، من الممكن أن يكون زيت نخيل أو زيتاً نباتياً آخر، تضاف إليه نكهات وصباغ.
وأشار حبزة إلى أن زيت النخيل صعب الهضم، ينصهر فوق درجة حرارة ٣٠ درجة، ومصرَّح باستخدامه رغم نكهته غير المستساغة، ولكن المواطن يستعين به مرغماً كبديل في ظل ارتفاع أسعار الزيوت النباتية كدوار الشمس، ويباع بالكيلو الفرط، مبيناً أنه بديل جيد للسمن المهدرج، لأنه أجود منه وليس له مضار كالسمنة أو الزبدة النباتية المصنعة، و لا يوجد له محاذير في حماية المستهلك أو منظمة الصحة العالمية، ولا إشكال عليه في استعماله، رغم نكهته ولونه وكثافته واختلافه عن زيت دوار الشمس، وبيعه أرخص من بقية الزيوت.
وذكر حبزة، أن هناك سيارات تجمع الزيت المحروق المستعمل في قلي الفلافل من المطاعم، ويجري تكريره لاستعماله ثانية، وهذا يضر كثيراً بالصحة العامة، لتحوله إلى مادة مؤكسدة. وأضاف أن من بين المواد غير الغذائية، التي تُغَش، زيت المحركات المحروق، الذي يجمع من المحلات، ثم تعاد تصفيته وتكريره، ويعبأ ببراميل “سادكوب” على أنه من إنتاجها، وتكون فعاليته منتهية وموجود بالأسواق.
ومع تطور الروائح والنكهات والمعطرات وصعوبة الكشف عليها، إلا بالخبرة المخبرية، من خلال أخذ العينات وتحليلها، أشار إلى وجود سمن بلدي بالأسواق، عبارة عن سمن نباتي مهدرج، جرت معالجته وإعطاؤه ملونات ونكهات، على أنه سمن عربي، محذراً بشدة من استعمال هذا السمن والشراء فقط من البائع الموثوق به، داعياً إلى زيادة أخذ العينات لتحليلها في المخابر من قبل المعنيين.
وعدا عن غش الزيوت، رأى أن الأمر ينسحب على الألبان والأجبان ومشتقات الحليب وأغلب الأسواق تعج بأنواعها المغشوشة التي يضطر لها المواطن لرخص ثمنها وحاجته لهذه المواد في غذائه، فالقشطة واللبنة والجبنة السائلة الجامدة، أغلبها فيها غش من خلال إضافة النشاء وحليب البودرة وإضافات أخرى لها، وهذه المواد من الممكن كشف الغش السريع لها، عبر وضع نقطتي نشادر على اللبنة أو الجبنة، فإذا أصبح لونها بنفسجياً والقشط،و تحولت للون الأسود تكون مواد مغشوشة.
وبيَّن حبزة أن الغشّ، ممنوع بكل أشكاله حسب القانون 8 لحماية المستهلك، حيث يحال صاحب الغش بعد تحرير الضبط للقضاء، ويعرض لعقوبة صارمة من الغرامة والسجن لكل ما يتعلق بماهية المادة الغذائية بتغيير طبيعتها أو إضافة صبغات أو نكهات صناعية، و قد طالها المرسوم 8 واعتبرها من المخالفات الجسيمة.
من جانبه، عبَّر مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق، الدكتور قحطان إبراهيم، عن استيائه من وجود بسطات كثيرة في أسواق وشوارع دمشق، تبيع المواد الغذائية، طالباً من البلديات تحمل مسؤولية مكافحة وجود هذه البسطات لأنها مخالفة. وأكداً أن وجود غذاء يباع على العربات والبسطات أمر غير مسموح به لتعرضه للشمس والغبار وتلوثه بمسكه بالأيادي، ثم إعادته من شخص إلى آخر.
و فيما يخص زيت النخيل، أكد أنه لا قرار بمنع استخدامه، وهو غير مضر بالصحة، إلّا أن رائحته غير مقبولة، ورخيص ومن أسوأ أنواع الزيوت، ولا يسبب الأمراض كما يشاع، و لكن وجوده بالمحلات وتعبئته بأكياس وعرضه أمام المحلات بالشمس ممنوع، ويعاقب المحل المخالف بإغلاقه.
وطلب إبراهيم من المواطنين عدم التعامل مع أصحاب البسطات الغذائية والشراء منهم لمخالفتها الصريحة، مهما كانت المادة حتى ولو مغلفة، لأنها أصبحت غير نظامية لعدم تخزينها، وعرضها بشكل سليم، ما يجعلها تالفة وفيها ضرر بالغ على الصحة العامة.
تشرين