ولايات أميركية تشدد قوانين الهجرة
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
تشهد العديد من الولايات الأمريكية، بقيادة حكام من الحزب الجمهوري، تسارعًا في اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك منح الشرطة المحلية صلاحيات أوسع في تطبيق قوانين الهجرة وفرض عقوبات جنائية على الأشخاص الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني.
تأتي هذه التحركات في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة للانتخابات الرئاسية القادمة، حيث يُعتبر موضوع الهجرة قضية محورية في حملات المرشحين.
يُركز الجمهوريون والديمقراطيون على قضية الهجرة بينما يتنافسون على تقديم مقترحات وحلول مختلفة.
تجلى هذا التنافس بشكل واضح في فبراير الماضي عندما زار الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في نفس اليوم، حيث تبادلا الانتقادات حول سياسة الهجرة وكيفية التعامل معها.
في ولاية تكساس، وقع الحاكم غريغ أبوت قانونًا يسمح للولاية باعتقال وترحيل الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
ومع ذلك، فقد تم تعليق تنفيذ القانون حاليًا بانتظار قرار محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة في الولايات المتحدة بعد الطعن الذي قدمته وزارة العدل الأمريكية.
في أوكلاهوما، قام المشرعون بتمرير مشروع قانون يجعل الإقامة غير القانونية في الولاية جريمة، مع عقوبات تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عامين.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المخالفين مغادرة الولاية في غضون 72 ساعة من إطلاق سراحهم، وفي حالة تكرار المخالفة، فإن العقوبة قد تصل إلى عامين في السجن.
أما في ولاية تينيسي، فقد وقع الحاكم بيل لي مشروع قانون يُلزم وكالات إنفاذ القانون بالتواصل مع سلطات الهجرة الفيدرالية إذا اكتشفوا وجود أشخاص يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني.
كما ينص القانون على تعزيز التعاون في عمليات تحديد هوية المهاجرين غير الشرعيين واحتجازهم وترحيلهم.
وفي فلوريدا، وقع الحاكم رون ديسانتيس مشروع قانون لزيادة العقوبات على المهاجرين غير الشرعيين الذين يرتكبون جرائم أو يقودون دون رخصة.
أما في جورجيا، فإن مشروع قانون جديد قد يؤدي إلى خسارة وكالات إنفاذ القانون للأموال الفيدرالية وأموال الولاية إذا لم تمتثل لقوانين الإبلاغ عن المهاجرين غير الشرعيين.
بعض المحللين، مثل كيلي ستامب، محامية الهجرة في مدينة أوكلاهوما، يرون أن هذه القوانين قد تواجه تحديات قانونية لأن الدستور الأمريكي يحدد أن قضايا الهجرة هي من اختصاص الحكومة الفيدرالية وليس الولايات.
وتقول ستامب: “الأمر برمته في حالة من الفوضى والنظام معطل، لكن الدستور ينص على أن الولايات تتعامل مع قضايا الولاية، وأن الحكومة الفيدرالية تتعامل مع القضايا الفيدرالية.. سينتهي الأمر في المحكمة العليا دون شك”.
يتهم الجمهوريون إدارة بايدن بالتسبب في التدفق القياسي الأخير للمهاجرين إلى الولايات المتحدة، بينما يتهم البيت الأبيض الجمهوريين بمحاولة تعطيل الجهود الثنائية لمعالجة القضية.
غريغ أبوت، الحاكم الجمهوري لولاية تكساس، وصف الوضع على الحدود بأنه “غزو” وقال: “تكساس لها الحق في الدفاع عن نفسها بسبب عدم الإيفاء المستمر للرئيس بايدن بواجبه في حماية ولايتنا من الغزو على حدودنا الجنوبية”.
في المقابل، تحاول إدارة بايدن معالجة قضية الهجرة غير الشرعية من خلال فتح قنوات قانونية جديدة للإقامة في الولايات المتحدة، مع تعزيز الجهود الأمنية للحد من الهجرة غير الشرعية.
