تقرير: ارتفاع أسعار قطع السيارات بنسبة 50% خلال أسبوع

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أظهر تقرير محلي، ارتفاع في أسعار قطع السيارات في الأسبوع الماضي بنسبة 50% بسبب رفع “مصرف سورية المركزي” سعر صرف الدولار في نشرة الجمارك، الأمر الذي أدى إلى توقف التجار عن البيع.

ونقلت صحيفة “تشرين” عن صاحب مركز صيانة وقطع سيارات أبو محمد قوله، خلال شهر ارتفع سعر قطع السيارات بأنواعها بنسبة 20%، بسبب ارتفاع سعر الصرف لكن خلال الأسبوع الماضي ازداد سعر القطع 50% والسبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي إلى 6500 بعد أن كان بـ4000، فجميع أنواع القطع مستوردة من الخارج، ما أحدث بلبلة داخل السوق وتوقف التجار على إثرها عن بيع القطع إلى حين استقرار السعر.

وفي 9 أيار (مايو) الحالي، رفع “مصرف سورية المركزي” سعر صرف الدولار في نشرة الجمارك والطيران من 4000 إلى 6500 ليرة.

وبحسب الصحيفة، يتراوح سعر طقم الدواليب بين مليون ونصف مليون و8 ملايين حسب حجم الدولاب ونوعه، فعندما يزيد حجمه يزيد سعره، ويتراوح سعر المحرك المستعمل من 3 ملايين إلى 40 مليوناً، بينما يبلغ متوسط سعر “الكولايات” بين 75 و200 ألف، أما سعر أسوأ زيت 4 ليترات بين 150 و 300 ألف.

وفي شهر تموز (يوليو) الماضي، كان سعر 4 ليترات من الزيت الممتاز يصل إلى 130 ألف ليرة، بعد أن كان قبها بين 70-80 ألف ليرة، بحسب عبد الرزاق شحرور مدير إحدى شركات صناعة الزيوت في دمشق.

وتابعت الصحيفة، نقلاً عن البائع، يبلغ سعر زيت علبة السرعة الأتوماتيك من 300 إلى 600 ألف، ومصفاة الزيت يبلغ سعرها 25 ألف ليرة، ويتراوح سعر مصفاة البنزين بين 25 و50 ألفاً، أما أسعار فلاتر الهواء فتبدأ من 25 حتى 50 ألفاً، وشريط البواجي من 125 إلى 400 ألف، بينما يصل سعر بوبين السيارة من 200 إلى 300 ألف.

وبحسب نائب رئيس “الجمعية الحرفية لصناعة السيارات” محمد زرقاوي، فقد انخفض عدد مستوردي قطع غيار السيارات بسبب إلغاء الاستيراد الجزئي، وإلزام كل من يتعامل بقطع السيارات بفتح إجازة استيراد، وهذا يكلف الملايين على حد قول زرقاوي، بسبب اضطرار المستورد لدفع البضاعة مرتين.

وفي شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أصدرت “وزارة المالية” قراراً بفرض ضميمة قدرها واحد بالألف، من قيمة كل بيان جمركي يتضمن استيراد قطع غيار السيارات.

وشهدت أسعار السيارات محلياً ارتفاعاً كبيراً وخاصة مع عدم وجود استيراد للمركبات الحديثة، وباتت أسعار السيارات رغم قدمها أضعاف قيمتها الحقيقية وتحديداً تلك الفئات التي لم تخرج عن “الدعم”.

وسمح قرار “مجلس الوزراء” الصادر في 25 أيار (مايو) 2022، باستيراد مكونات تجميع السيارات بأنواعها وفق نظام (CKD) لشركات تجميع السيارات المرخصة وفق نظام الصالات الثلاث والشركات الحاصلة على إجازة استثمار على أساس ثلاث صالات.

وتوقف استيراد جميع مكونات السيارات إلى سورية والمستخدمة في تجميع السيارات منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام ٢٠١٩، إثر مخاوف الحكومة من استنزاف القطع الأجنبي لخزينة الدولة.

كما أوقفت سورية استيراد السيارات الكاملة منذ 2011، وسمحت فقط باستيراد قطع السيارات وتجميعها محلياً، واتبعت سياسة ترشيد الاستيراد وحماية القطع الأجنبي، لتأمين السلع الأساسية للمواطنين والتخلي عن استيراد الكماليات.

اقرأ المزيد: متغيرات نظام النقد العالمي وأثرها على الاقتصاد السوري