وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
زيارة وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إلى دمشق تمثل الخطوة الأكبر في موسم العودة إلى المدينة منذ بدء الأزمة في عام 2011. ومع ذلك، حاولت الولايات المتحدة بشكل يائس إحباط هذه الزيارة عبر تحريض بعض المعارضين السعوديين المستضيفين في الغرب على خلق انقسام عربي حول السورية وتعطيل جهود “جامعة الدول العربية” لإعادة البلد إلى الحياة السياسية والاقتصادية الطبيعية. ولكن هذه السياسة الأمريكية تستهدف الحفاظ على الجرح السوري نازفًا، وذلك لصالح إسرائيل دون غيرها.
تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون بكل جهدهم عرقلة استعادة العلاقات السعودية-السورية وإعادة ترتيب العلاقات السورية-العربية. وعندما فشلت محاولاتهم، قرروا العمل على إفشال عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية. وتم تنظيم اجتماع لوزراء خارجية تسع دول عربية في جدة لمناقشة هذه المسألة، وتسربت أخبار عن معارضة خمس دول عربية للعودة في صحيفة “وول ستريت جورنال”، وهي دول لا يجمعها الكثير في الأزمة السورية. في هذا السياق، يمكن اعتبار زيارة وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، لدمشق، أول خطوة مباشرة لمواجهة المساعي الأميركية للعرقلة. وقد جاءت الزيارة بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، للمملكة، وقبل عودته إلى سوريا. وتأتي هذه الزيارة في ظل توتر تاريخي في العلاقات بين الرياض وواشنطن، مما يدل على تحدٍّ من السعودية في مواجهة الولايات المتحدة.
تم تسمية خمس دول – مصر والمغرب والكويت وقطر واليمن – في تقرير صحفي حول دورهم في موضوع سوريا، على الرغم من عدم وجود علاقة واضحة بين تلك الدول وسوريا. تشبه هذه الخطوة جمع فريق كرة قدم على عجل للعب مباراة في ملعب الحي. يمكن للولايات المتحدة فقط أن تجمع تلك الدول في مثل هذه القضايا، ويمكن أن تكون الاستجابة لطلب أميركي في هذا الشأن هي السبب الرئيسي وراء توحيد هذه الدول. كانت الولايات المتحدة في السابق قد تخلى عن سوريا قبل سنوات قليلة، ولكن تدخلت إسرائيل لمنع تأثير هذا الانسحاب على أمنها. لا يوجد أي شيء يجمع بين مصر وقطر في هذا الشأن، فقط يعود تحالفهما في السابق إلى دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين في مصر وتسليحها المعارضة السورية.
تم تسريب مستندات تكشف عن إجماع دولي على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وذلك بعد سنوات من الانعزال الدبلوماسي. وبينما تشمل الدول المتفقة على ذلك مصر والمغرب والكويت وقطر واليمن، يشكل هذا الإجماع دليلاً على انحسار الدعم الدولي للمعارضة السورية. ولكن هذا الإجماع يبدو غريبًا، حيث أن هذه الدول لا تربطها الكثير في موضوع سوريا بالذات، ولكن يعتقد أن الطلب الأميركي هو الذي دفع هذه الدول إلى هذا الاتفاق. وبينما قدمت الكويت دعمًا محدودًا للمعارضة السورية في الماضي، إلا أنها تراجعت عن ذلك وفضلت الانتظار، في حين قامت قطر بتسليح المعارضة ودعم الجماعات الإسلامية، مما يجعل هذا الإجماع غير متوقع. وفيما يتعلق باليمن، فإن الحكومة المقيمة في عدن لا تملك حتى أن تنفي التسريب الأميركي، والتمويل الخليجي لا يعني أنها تمتلك قرارها في هذا الشأن.
بالنسبة للتسريب الأميركي، يشير إلى الحكومة اليمنية في عدن التي لا يمكنها الرد على التسريب بسبب تدخل أميركا في الصراع اليمني حتى إن كان التمويل من دول خليجية. وبالنسبة للكويت، فقد تجنبت تحديد موقفها في الأزمة السورية بسبب الحساسية الموجودة في الداخل الكويتي حيث تؤيد المعارضة الإسلامية السورية. وبالنسبة للمغرب، فإنه لم يتأثر بشكل كبير في الأزمة السورية ولم يشهد هجرة المقاتلين إلى سوريا، بينما قدمت تجربة حكومة “إخوانية” في السابق تحت جناح الملك محمد السادس. وفيما يتعلق بقطر، فإنها المعارضة المطلقة لعودة دمشق إلى الجامعة العربية، ولكنها لن تستطيع الوقوف ضد الدول العربية الأخرى التي تريد حل الأزمة السورية، إلا إذا تم اتخاذ قرار أميركي مختلف.
تتعلّق المتابعة بمشاركة بعض رموز المعارضة السعودية في الحملة الأميركية التي تستهدف خدمة إسرائيل، وذلك بما في ذلك عبدالله العودة وعمر الزهراني وغيرهم، والذين يشكّلون الجانب الرئيسي للمعارضة التي ترتبط بالإخوان المسلمين وتحالفها مع قطر. وعلى الرغم من أن المعارضة السعودية المذكورة تسعى للتحالف مع الولايات المتحدة ضد النظام السعودي، فإن انضمامها إلى حملة المعارضة السورية ضد عودة العرب إلى دمشق يشير إلى عدم تنويع خياراتها واستمرارها في وهم نصرة الأميركيين للمشروع الإخواني، الذي فشل في الحفاظ على شعبيته ومشروعيته في العالم العربي والإسلامي. وتظهر هذه المعارضة سياسة “تصفير المشاكل” التي تعتمدها الرياض، على أنها “رضوخ سعودي” لإيران، وهي تجاهل ما يمكن أن تحقّقه بلادهم من مكاسب جراء تفكيك الخلافات مع إيران في كل من اليمن والعراق وسوريا ولبنان، وما توفره الضمانات الصينية لتلك المكاسب.
من المتوقع أن يؤدي انتقال الدول العربية، وخاصة السعودية، إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، إلى تعزيز مكانة نظام الأسد وتحطيم الحركة المعارضة السورية. ومع ذلك، يجب علينا النظر إلى ما لم يتم الإعلان عنه رسميًا خلال زيارة كبار المسؤولين السعوديين، مثل الخطط المحتملة لحل الأزمة السورية وتحديد الظروف الاقتصادية والأمنية اللازمة لإعادة اللاجئين. إلى جانب ذلك، يجب على الدول العربية الداعمة تقديم الدعم اللازم لعملية إعادة الإعمار وتعافي اقتصاد سوريا، لجذب اللاجئين إلى العودة. ومن الواضح أن الملايين من اللاجئين السوريين لن يتمكنوا من العودة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة في سوريا، والتي تجعل العيش فيها صعبًا للغاية.
(الأخبار)
إقرأ أيضاً:معروض للنيابة العامة.. حركة لا أخلاقية من رونالدو قد تنهي رحلته بالدوري السعودي.. شاهد!
