ماذا تعني أزمة العقارات بطيئة الانهيار في الصين بالنسبة للاقتصاد العالمي؟

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

صناعة العقارات في الصين تشهد تدهوراً تدريجياً، وتعاني شركات كبيرة مثل “إيفرغراند” و “كانتري غاردن” من مشكلات متزايدة فيما يتعلق بالديون.
وهذا يؤدي إلى تفاقم أزمة “مدن الأشباح” في المناطق الريفية الصينية.
وفي هذا السياق، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2024، مشيرًا إلى أن الأزمة العقارية في الصين هي السبب الرئيسي وراء ذلك.
وفريدريك نيومان، كبير الاقتصاديين في بنك HSBC في آسيا، أكد أهمية التعامل مع هذا التحدي على المدى البعيد.
يُشير إلى وجود قطاع بناء كبير جدًا في الصين بالإضافة إلى سوق عقارية ضخمة، في حين ينخفض الطلب على الشقق.
ويأتي هذا في سياق تدهور التركيبة السكانية.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت معدلات البطالة بين الشباب إلى مستويات قياسية، وتم تخفيض توقعات الناتج المحلي الإجمالي.
ولهذا تضر هذه الأزمة العقارية المستمرة بثقة المستهلك والاستثمار الأجنبي في البلاد.
وتسعى الحكومة الصينية الآن إلى تخفيف الضغط على القطاع من خلال تطبيق تدابير سياسية متعددة، مثل خفض الحد الأدنى للدفعات المقدمة وإمكانية تعديل معدلات الفائدة العقارية.
ومن الممكن أن تكون لهذه التدابير تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد العالمي لعدة سنوات قادمة.
وأخيرًا، نيومان يرى أن انكماش قطاع العقارات في الصين في السنوات القادمة سيكون له تأثير كبير على الصناعة الثقيلة، بما في ذلك أسواق الصلب والإسمنت والزجاج على مستوى العالم.
سيؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على هذه المواد الخام، مما يؤثر بشكل سلبي على المناطق الصناعية الثقيلة في الصين التي تعتمد بشكل كبير على إنتاج هذه المواد
العربية