كوسا: إعادة النظر بقانون المناطق الحرة السورية لما فيه من عقبات تواجه المستثمرين

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

حول موضوع المناطق الحرة أكد المدير العام للمناطق الحرة إياد كوسا أنه يتم العمل على إعادة النظر بقانون المناطق الحرة لما فيه من مشكلات وعقبات تواجه المستثمرين، الأمر الذي يتطلب ضرورة تعديل نظام الاستثمار في المناطق الحرة وإصدار نظام استثمار جديد، بحيث يكون قانون استثمار عصرياً ومرناً، يوازي تجارب المناطق الحرة في دول الجوار والعالم، ويخدم الاقتصاد الوطني.

وأكد أن هناك مسودة لمشروع مرسوم تمت مناقشتها بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمديرية العامة للجمارك وتم التوافق على العديد من النقاط وفي حال تم الموافقة على مواده سوف يكون هناك تحسن ملحوظ في أداء وعمل المناطق الحرة خاصة مع تحسن الوضع الاقتصادي والأهم أنه وفي ظل الانفتاح العربي والدولي على سورية يجب دعم المناطق الحرة السورية وتقديم جميع التسهيلات لها لتعود وتأخذ دورها كما كانت قبل عام ٢٠١١ حيث كانت محطة لأغلب البضائع المتجهة إلى العراق والأردن ودول الخليج، وكانت تعد عاملاً أساسياً في تشغيل المرافئ وقطاع النقل البري وتساهم بشكل كبير في تشغيل اليد العاملة والسياحة وغيرها وخاصة أن التعديل يشمل التوسع بالأنشطة التجارية وتبسيط الإجراءات ومنح إعفاء للترانزيت وتخفيض الرسوم.

وأشار كوسا إلى أن هناك جملة من المقترحات تم تقديمها للمعنيين في اللجنة الاقتصادية بشأن تطوير العمل الاستثماري في المناطق الحرة، لما فيها مصلحة المستثمر ومصلحة المؤسسة. وخاصة أن المناطق الحرة تضررت خلال الحرب من ناحية النشاط التجاري ومنها من خرجت عن الخدمة مثل حلب وعدرا واليعربية وحسياء حيث يتم العمل على إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق الحرة وتم طرح المنطقة الحرة في حلب كمنطقة حرة خاصة باعتبار حلب شرياناً اقتصادياً مهماً لكن الظروف المحيطة بها لا تزال خارج الخدمة.

وعن أهم البنود الواجب تعديلها، أشار كوسا إلى ضرورة إلغاء المادة 148 من قانون الجمارك أو تعديلها لأنها تعامل المنتجات التي تطرحها منشآت المناطق الحرة في السوق المحلية على أنها مادة مستوردة، ما يجعلها غير قادرة على المنافسة محلياً، والأهم هو تحفيز النشاط الصناعي في المناطق الحرة، خاصة أن التكاليف الصناعية في هذه المناطق أصبحت مرتفعة ومكلفة لذلك أصبح هناك «نزوح صناعي كبير» من المناطق الحرة لذلك نأمل أن يكون هناك منح للبضائع المصنعة فيها شهادة منشأ سورية، والتشجيع على إقامة صناعات المواد الأولية المتممة للصناعات المختلفة لتقليص فاتورة القطع الأجنبي، وتقديم التسهيلات لإقامة صناعات الطاقة البديلة وصناعات تكنولوجية وإلكترونية وبرمجيات والصناعات النسيجية والتجميعية والتحويلية والصناعات الكيمائية وصناعة الدواء، بحيث يتم تخزين كميات كبيرة من الدواء والمنتجات في المناطق الحرة.

الوطن

اقرأ أيضا: استثمارات بـ1.6 ألف مليار ليرة … دياب: 59 مشروعاً يوفر 4740 فرصة عمل