ما هو دور الحكومة السورية بارتفاع أسعار إيجارات المنازل؟

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

في استبيان حول أسعار الإيجارات، عبّر الغالبية عن شعورهم بأن الأسعار مرتفعة للغاية وغير متناسبة مع متوسط الدخل.
أسعار الإيجارات في المناطق تبدأ من 500 ألف ليرة وقد تتجاوز 3 ملايين ليرة. واللافت أن إيجارات المنازل في المناطق العشوائية قد تصل إلى مليون ليرة، وهي قيمة مدهشة.
تحدثت أم لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات عن معاناتها، قائلة إن الأسرة بأكملها تعمل فقط لتغطية تكلفة إيجار استوديو صغير.
ومع عمل ثلاثة أفراد من أسرة واحدة، لا يزالون يجدون صعوبة في تلبية نفقات المعيشة، ويبقى عليهم ديون مستمرة.
أوضح أحد مالكي العقارات أن المنازل المؤجرة بمبالغ كبيرة تصل إلى 15 مليون ليرة سنوياً قد لا تغطي تكاليف الترميم بعد انتهاء فترة الإيجار.
على سبيل المثال، قد تكلف صيانة بسيطة مثل تغيير صنبور مياه حوالي 300 ألف ليرة.
وأضاف أن إيجار مليون ونصف ليرة في الشهر لا يكفي لتغطية تكاليف المعيشة لعائلة في سورية.
من جانبه، صرح فؤاد الببيلي، صاحب مكتب عقاري في دمشق، أن الإيجارات تعتبر مصدر رزق لكثير من الناس، وبالتالي فإن الزيادة في الأسعار مبررة بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.
وأشار إلى أن إيجارات المنازل تتفاوت بحسب الموقع والمساحة والديكور الداخلي، حيث تبدأ من 500 ألف ليرة وقد تتجاوز 3 ملايين ليرة.
وأكد الببيلي أن بعض مالكي العقارات يضطرون إلى تقليل هامش الربح بسبب التضخم والأزمة الاقتصادية، قائلاً : “لا يوجد ربح من إيجار العقار، حيث إن تكلفة الترميم أو الصيانة باهظة. فمثلاً، كلفة الدهان قد تصل إلى 20 مليون ليرة”.
أما الخبير الاقتصادي علاء أصفري، فقد أرجع ارتفاع أسعار العقارات إلى قلة تنظيم الأراضي من قِبَل الحكومات المتعاقبة.
وأشار إلى أن الحل لخفض الأسعار يكمن في زيادة المعروض من العقارات.
وذكر أيضاً أن نزوح مئات الآلاف من الأشخاص من القرى إلى دمشق بسبب الأزمة أدى إلى زيادة الطلب، إلى جانب تقلبات سعر الصرف.
فيما يتعلق بربحية تأجير العقارات، أكد الخبير الاقتصادي أن هناك ما يُسمى “العائد على الاستثمار”، وهو مؤشر على مدى فعالية قيمة العقار مقابل إيجاره.
وأشار إلى أن ارتفاع قيمة العقارات لا يعكس بالضرورة عائدًا مربحًا لصاحب العقار.
وأوضح أنه إذا كان المنزل بقيمة 100 ألف دولار وإيجاره مليون ليرة، فإن العائد صفر، وهو أمر غير مقبول اقتصاديًا.
وأخيرًا، دعا الأصفري الحكومة إلى مراعاة النمو السكاني الذي يتضاعف كل 25 عاماً، مشيراً إلى أن التضخم في سورية ليس له حلول قريبة.
وأشار إلى أن رواتب الموظفين بين 30-50 دولاراً، مما يجعل من الصعب عليهم تحمل تكاليف السكن وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
كيو ستريت