لبنان يبدأ التواصل مع سوريا لتسليم السجناء السوريين

أعلن وزير العدل اللبناني، هنري خوري، عن تكليف مدير الأمن اللبناني، اللواء الياس البيسري، بالتواصل مع السلطات السورية لبحث قضية السجناء السوريين في السجون اللبنانية.

جاء ذلك خلال اجتماع أمني جرى يوم الثلاثاء، حضره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير العدل، والأمين العام، وعدد من المسؤولين الأمنيين، بهدف مناقشة وضع السجناء السوريين.

وقال خوري إن الإحصاءات تشير إلى وجود حوالي 2500 سجين ومحكوم سوري في السجون اللبنانية.

وأوضح أن حل مشكلة هؤلاء السجناء يتطلب التواصل مع الحكومة السورية، مشيراً إلى أن اللواء البيسري سيكون مسؤولاً عن هذا التواصل والعمل على وضع خطة لحل قضية السجناء والموقوفين.

وأوضح خوري أن كل حالة سيتم دراستها بشكل منفصل، مؤكداً أن “الموضوع لا يمكن حله بعملية واحدة”.

كما أشار إلى أن هناك إمكانية لتسليم السجناء السوريين إلى السلطات السورية، حيث يمكنهم استكمال مدة عقوبتهم في سوريا، حتى وإن لم يوافق السجين نفسه.

وفي المقابل، أشار المحامي اللبناني محمد صبلوح إلى أن الأرقام المتعلقة بالمعتقلين السوريين في السجون اللبنانية تبدو مبالغًا فيها.

وذكر في منشور على “فيسبوك” أن الحكومة اللبنانية لم تهتم بشكل كافٍ بالسجون، وتجاهلت توفير الحد الأدنى من احتياجات السجناء، مما أدى إلى ظروف قاسية للمحتجزين، سواء كانوا لبنانيين أو سوريين أو أجانب.

وأضاف صبلوح أن إهمال السجون وحرمانها من الأساسيات مثل الغذاء والعلاج والأدوية جعل منها بيئة غير آمنة ومرتعاً لتخريج المجرمين.

وتساءل عن التوقيت الذي اختارت فيه الحكومة لفتح هذا الملف، مُشيرًا إلى أن مشكلة السجون ليست مرتبطة بأزمة الدولة، بل ترتبط بعدم تخصيص الأموال الكافية لرعاية السجون.