فرنسا وسر الطلقة الأولى ضد القذافي!

في الـ 19 من مارس 2011، قامت فرنسا بالتدخل العسكري في ليبيا، وذلك تحت مظلة القرار رقم 1970 الصادر عن مجلس الأمن، حيث أرسلت 20 طائرة حربية متنوعة لتنفيذ عمليات عسكرية في شرق البلاد، في إطار الحملة الناتو.

صدر قرار مجلس الأمن رقم 1970 في 26 فبراير 2011، استجابة للاضطرابات التي شهدتها ليبيا، خاصة في مدينة بنغازي، ضمن ما عرف بالربيع العربي الذي بدأ في تونس ثم انتقل إلى مصر وبعدها ليبيا.

هذا القرار سمح لجميع الدول الأعضاء باتخاذ التدابير الضرورية لحماية المدنيين والمناطق السكنية المعرضة للخطر في ليبيا، بما في ذلك بنغازي.

استغل الرئيس الفرنسي حينها، نيكولا ساركوزي، فرصة عودة فرنسا إلى القيادة العسكرية لحلف الناتو في عام 2009، وسعى إلى اتخاذ موقف جديد يبتعد عن النهج المستقل المتبع سابقًا ويتجه نحو التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يرى في ليبيا فرصة لتعزيز مكانة فرنسا كقوة عسكرية.

انكشفت تلك النوايا بعد نشر مراسلات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، في عام 2015، خلال التحقيقات في اغتيال السفير الأمريكي في بنغازي عام 2012.

وأظهرت إحدى هذه المراسلات السرية، أن ساركوزي كان يخطط لجعل فرنسا تقود الهجمات على القذافي لفترة طويلة، وكان يرى في ذلك الفرصة لتعزيز قوة فرنسا عسكريًا.

بدأت عملية الحظر الجوي في ليبيا، المعروفة باسم “فجر الأوديسا” من قبل الولايات المتحدة وبـ “هارماتان” من قبل فرنسا، بشكل مستعجل، حيث نفذت طائرة فرنسية من طراز ميراج غارة على سيارة مشبوهة، وذلك “قبل أن يجف الحبر تقريبًا الذي كتب به قرار مجلس الأمن”.

شاركت فرنسا، بقيادة ساركوزي، في العمليات العسكرية في ليبيا باستخدام قاذفات رافال وميراج 2000، وتركزت في البداية على بنغازي في شرق ليبيا، وأدت هذه العمليات إلى تدمير آليات الرتل المهاجم.

تستند مراسلات كلينتون إلى استخبارات فرنسية، تظهر التحالف الوثيق بين الحكومة الفرنسية والمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، والتزام فرنسا بدعم هذا المجلس وتحقيق مصالحها الوطنية، خاصة في قطاع النفط.

مع نهاية حكم القذافي ودخول ليبيا في حالة من الفوضى، لم تتحقق أحلام فرنسا في ليبيا، حيث دمرت مقدرات البلد وتأثرت استقراره، وظل النفط الليبي بعيدًا عن يد باريس.