اقتصاد

سورية : باتت كالبورصة .. كشفية الطبيب قد تصل إلى أكثر من 100 ألف!

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

تحولت التعرفة الطبية في سورية، إلى بورصة، تراوحت ما بين 20 ألف كحد أدنى وتصل عند البعض من الأطباء إلى أكثر من 100 ألف ليرة، وقد يكون أكثر من ذلك بكثير.
وبحسب صحيفة الثورة، فأغلب المشافي الخاصة والمراكز الطبية، لم تعد تقبل بطاقات التأمين الصحي الخاصة بالموظفين العاملين في القطاع الحكومي بحجة “ما عاد توفي معنا”.
تقول إحدى السيدات في مدينة دمشق إنها تعالجت عند ثلاثة أطباء بنفس المدينة، حيث تباينت “الكشفية” ما بين 25 ألف ليرة إلى 50 ألفاً ومن ثم 70 ألف ليرة، معللة ذلك أن تعرفة كل طبيب حسب سنوات الاختصاص ومكان العيادة، فمن الطبيعي أن تكون معاينة طبيب في أبو رمانة مختلفة عن طبيب في الدويلعة، حسب قولها.
وقال أحد الأطباء، والذي رفض الكشف عن اسمه، إن الطبيب بالنهاية مواطن وعليه الكثير من المتطلبات في ظل الظروف الحالية، ناهيك عن التكلفة الكبيرة جراء شراء المحروقات، لتشغيل المولدة أثناء انقطاع الكهرباء الطويل والمستمر، وأضاف أن أجرة أقل مشوار بالتكسي العمومي أصبحت 15 ألف ليرة وسيشوار الشعر بـ 25 ألف ليرة، فمن الطبيعي أن تكون المعاينة أكثر من 25 ألف ليرة !!
من جانبه، أشار معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية إلى تشكيل لجنة منذ أكثر من عام، ضمت كافة الشركاء لدراسة التعرفة الطبية، بما يتناسب مع الواقع الحالي، وهي حالياً على طاولة وزير الصحة، مع العلم أن آخر تعرفة طبية وضعتها وزارة الصحة كانت في العام 2004 وتم تحديد تعرفة الطبيب المختص بـ 700 ليرة، ولفت إلى أنه كطبيب اختصاص عصبية فتعرفته الطبية التي يتقاضاها 15 ألف ليرة فقط لا غير، حسب قوله
بدوره، قال نقيب الأطباء في سورية، الدكتور غسان فندي، إن اللجنة التي تم تشكليها، انتهت من دراستها، إلا أن مستجدات طرأت على الوضع الاقتصادي، ولا يوجد جهة في سورية معنية في إيجاد تسعيرة عادلة للتعرفة الطبية، إلا وقد وضعت على سلم أولوياتها، تأمين الطبابة في البداية لكل محتاج لها، ومن ناحية أخرى تأمين مردود مقبول للطبيب، كي يتابع ممارسة عمله ويطور نفسه ويتمكن من تقديم خدمة طبية أفضل. وبالمقابل، لم يخف فندي، وجود تجاوزات عند البعض من الأطباء، لجهة تقاضي تعرفة مرتفعة بين محافظة وأخرى وحتى ضمن المحافظة ذاتها.
وقدم نقيب الأطباء حلاً لمشكلة الفروقات الكبيرة بتعرفة الأطباء، من خلال تطوير العمل الطبي في المشافي الحكومية، لساعات أكثر بدلاً، من تحديدها بفترة زمنية محددة، قد لا تتجاوز الساعتين مع تقديم خدمة طبية أفضل، بحيث يقتنع المريض، أن الذي يرتاد المشافي الحكومية يحصل على الاحترام والطبابة، وبالتالي، نكون أمام معادلة جديدة، لا يكون فيها إرغام لمريض بالذهاب إلى القطاع الخاص، وتمنى أن تكون التعرفة قريبة وعادلة، بحيث يقدم الطبيب السوري طبابة أفضل، وبسعر معقول، وخاصة أن الطبيب السوري معروف بالمهنية والأخلاق.
بزنس2بزنس

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى