هيئة العدالة الانتقالية: التسويات لا تعفي مرتكبي الجرائم من المحاسبة في سوريا

حسمت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا الجدل المتصاعد في الشارع السوري، مؤكدة أن “اتفاقات التسوية” الإدارية لا تعني بأي حال من الأحوال تبييض صفحة مرتكبي الانتهاكات. وجاء هذا التوضيح رداً على إعلان رجل الأعمال محمد حمشو، المقرب من النظام المخلوع، عن توقيع “اتفاق شامل” مع الحكومة لتسوية وضعه القانوني.

وشددت الهيئة في بيانها الصادر اليوم الخميس، على أن حقوق الضحايا ليست محلاً للمساومة، مشيرة إلى أن الجرائم والانتهاكات الجسيمة لا تسقط بالتقادم. وأوضحت أن أي إجراءات اقتصادية أو إدارية يتم تداولها هي مسارات منفصلة تماماً عن مسار المساءلة القضائية، ولا تمنح “صك غفران” أو حصانة من الملاحقة لكل من تورط في تمويل أو تنفيذ انتهاكات بحق السوريين.

تلفزيون سوريا