الحكومة السورية تتحرك أوروبيا لإلغاء العقوبات المفروضة على المقربين منها

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

تعتزم الحكومة السورية التحرك قانونيا في محكمة العدل الأوروبية، بهدف إلغاء العقوبات المفروضة على بعض رجال الأعمال المقربين منها، وصولا إلى المصرف المركزي والقطاع المصرفي.

وفرض الاتحاد الأوروبي منذ العام 2011 عقوبات ضد الحكومة السورية وداعميها.

وكشف الباحث الاقتصادي يونس الكريم في حديث خاص لـ”عربي21″، أن الحكومة السورية تعتمد على وجود شخصيات أو تيار يدعم إعادة تقييم العقوبات الاقتصادية في المؤسسات الأوروبية، وكذلك الخوف الأوروبي من موجات لجوء جديدة، لإلغاء العقوبات.

وأشار إلى أن الحكومة السورية تستفيد من علاقات بعض الدول الجيدة مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة بعد التطبيع العربي معها وعودتها إلى جامعة الدول العربية.

وأكد الباحث أن الحكومة السورية تتحضر لتقديم طعون في قرارات المحكمة.

وتابع الكريم بالإشارة إلى رفع محكمة العدل الدولية العقوبات عن رجل الأعمال المقرب من الحكومة السورية نزار الأسعد، في آذار/ مارس الماضي، وقال إن لدمشق علاقات جيدة مع مكاتب المحاماة في أوروبا.

وكان موقع “إنتلجنس أونلاين” الفرنسي، قد تحدثت في نيسان/ أبريل الماضي، عن “دبلوماسية سرية” تساعد الحكومة السورية للضغط على الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات المفروضة عليه.

وأورد الموقع بعض الأسماء التي تدفع إلى إقناع مجلس الاتحاد الأوروبي بإعادة تقييم العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، ومنهم تييري مارياني وهو رئيس مجموعة في البرلمان الأوروبي للمسيحيين المشرقيين، وفنسنت بيسيفو المستشار القانوني الذي عمل لصالح الاتحاد الأوروبي، وغيرهما من الشخصيات الدبلوماسية.

وقال الخبير الاقتصادي محمد حاج بكري، إن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، فتحت لها آفاق التواصل مع المجتمع الدولي، وتحديداً بوساطة الدول الداعمة لها مثل الإمارات والجزائر.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى إلغاء ألمانيا قبل أيام عقد مؤتمر كان مقرراً في 20 حزيران/ يونيو الجاري بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، بسبب مشاركة وزير الخارجية السوري.

ومع ذلك، فقد لفت حاج بكري، إلى وجود “لوبي” داعم للحكومة السورية في أوروبا، وقال: “قد تنجح الحكومة السورية في إلغاء العقوبات عن بعض رجال الأعمال”.

عربي 21 بتصرف