السعودية تكشف عن 20 قضية فساد.. مسؤولون وموظفو بنوك متورطون

أعلنت السلطات السعودية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطنين أدينوا بتهم خطيرة، فيما كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عن حالات فساد أخرى طالت عدة قطاعات حكومية.

في قضية فساد بارزة، تم إيقاف موظف في مستشفى جامعي لاتهامه بتلقي رشوة بقيمة 100,000 ريال على دفعات من مواطنين مقابل وعود بتوظيفهم في الجامعة.

كما تم توقيف رئيس لجنة التوطين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات بعد اتهامه بتلقي رشوة قيمتها 26,000 ريال من محل تجاري، مقابل التغاضي عن مخالفات مزعومة أثناء جولة رقابية.

كما أعلنت هيئة “نزاهة” بالتعاون مع وزارة الدفاع عن إيقاف فني تمريض يعمل في أحد مستشفيات الوزارة بسبب تورطه في الاستيلاء على كمية كبيرة من الأدوية غير المخصصة للبيع، بقصد الاتجار، واشتراكه في ذلك مع مقيمَين آخرَين تم إيقافهما أيضًا.

وبالتعاون مع وزارة الصحة، تم إيقاف ممرضة في مستشفى حكومي لحصولها على أدوية مخدرة خاضعة لتنظيم التداول الطبي بشكل غير قانوني.

وأكدت هيئة “نزاهة” أنها ماضية في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل وظيفته لتحقيق مكاسب شخصية، مع التأكيد على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين وفقاً لموقع عربي 21.

وفي سياق متصل، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قرارًا يقضي بسحب لقب “معالي” من شاغلي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، في حال تورطهم في جرائم مثل الخيانة أو الفساد أو الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة.

كما نص القرار على سحب الامتيازات المرتبطة بالمنصب، وسحب الأوسمة التي يحملها المدانون، سواء تمت إدانته بحكم قضائي أو توصل إلى تسوية.

يأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من الكشف عن تورط السفير السعودي السابق لدى الإمارات، ومدير عام قناة العربية سابقًا، تركي الدخيل، في قضية فساد تتعلق بالتلاعب في سوق الأسهم.