لماذا فشل مشروع الكهرباء الإماراتي بريف دمشق؟

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

مرّ أكثر من عامين على توقيع وزارة الكهرباء السورية اتفاقاً مع مجموعة من الشركات الإماراتية لإقامة محطة كهروضوئية في ريف دمشق، ورغم أن مدة التنفيذ كانت عامين وفقاً للاتفاق، فإن الإعلان الرسمي جاء في نوفمبر 2021.
وأكدت الوزارة على أن المشروع سيتم بناؤه في منطقة وديان الربيع بجوار محطة توليد تشرين في ريف دمشق، بقدرة 300 ميغا واط.
وفي إطار الاتفاق، تم تأمين التمويل الكامل للمشروع بنسبة 100% من خلال تسهيلات دفع ربع سنوية لمدة عشر سنوات، يتم دفعها بعد تشغيل كل جزء من القسم.
رغم ذلك، لم يتم تنفيذ المشروع ولم يصدر إعلان رسمي من الطرفين بخصوص السبب، وقد قام الباحث الاقتصادي والسياسي محمد صالح الفتيح بالإشارة إلى أن الأخبار حول سحب المشروع من الشركات الإماراتية جاءت كتسريب من وزارة الكهرباء.
ورغم أن الوزارة لم تؤكد أو تنفي هذه المعلومات، فإنه يظل لدينا استفسارات حول سبب عدم قيام المشروع.
وأشار الفتيح إلى أن الاقتراض يلعب دورًا مهمًا في تنفيذ المشاريع التحتية، ويجب أن يكون المشروع مجدياً ماليًا لضمان سداد القرض، أو يجب أن تكون هناك تغطية سياسية لعجز التمويل.
ورغم أن أي مشروع يجب أن يحقق عائداً مالياً يسمح بتسديد تكاليف الإنشاء والصيانة، إلا أن تقرير وكالة الطاقة المتجددة الدولية (IRENA) أشار إلى أن تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تتراوح بين 3 و12 سنتًا أمريكيًا للكيلوواط الساعي، وتبلغ بالمتوسط 5 سنتًا أمريكيًا للكيلوواط الساعي الواحد.
في ظل انخفاض التكلفة مع زيادة المكونات المحلية، يلاحظ الفتيح أن المحطة كانت مخططة للبناء باستخدام مكونات مستوردة وبواسطة شركة أجنبية، مع قرض يسدد على مدى عشر سنوات، ولم يتم الكشف عن نسبة الفائدة السنوية للقرض أو قيمته.
وفيما يتعلق بالجانب المالي، يوضح الفتيح أن المحطة بقدرة 300 ميغاواط، وتكلفة بناء الميغاواط الواحد للمحطات الكهروضوئية تتراوح بين 900 ألف و1.1 مليون دولار أمريكي، بمتوسط 1 مليون دولار. وبالتالي، يُفترض أن تكلفة المشروع حوالي 300 مليون دولار.
وفي حالة فرض أن الفائدة السنوية تكون 5% فقط على مبلغ 300 مليون دولار يسدد على 10 سنوات، فإن الدفعة السنوية ستبلغ حوالي 44 مليون دولار أمريكي.
وهذا يشير إلى أن سعر الكهرباء للمستهلك السوري يجب أن يكون مرتفعًا جدًا، مما يعني أن المشروع غير مجدي مالياً.
ويرى الفتيح أن العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة في سورية كانت معروفة قبل توقيع اتفاق المحطة بنحو عامين، ولذا فإن تأثيرها ووجودها لم يكن مفاجئًا، خاصةً مع الارتباط بشركة إماراتية كبيرة.
ويرى الفتيح أن الاهتمام الحكومي بمشاريع الطاقة المتجددة لم ينعكس بشكل واضح على واقع الكهرباء في سورية.
سناك سوري