«قسد» تستعد للمحليات: حلم الانفصال لا يموت

بعيدًا عن الأضواء الدعائية والحملات الانتخابية، تستعد “الإدارة الذاتية” الكردية لبدء مرحلة جديدة عبر تنظيم انتخابات محلية في “إقليم شمال شرق سوريا”، كما تم تحديده في “العقد الاجتماعي” الجديد، وهو بمثابة “دستور” للإدارة.

تتضمن هذه المرحلة إنشاء هيكل إداري جديد واعتماد تعديلات، من بينها تغيير التسمية الرسمية إلى “الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال شرق سوريا”، ما أثار اتهامات من جهات معارضة وموالية بأن هذه خطوة باتجاه الانفصال.

وفي نهاية أيار، ستبدأ “الإدارة الذاتية” بإجراء انتخابات محلية، تشمل “مجالس المدن والبلديات”، وصولًا إلى انتخابات “مجلس الشعوب”، الذي يقرّ القوانين ويصادق على تشكيل “المجالس التنفيذية”.

وقد سبق أن تم تنظيم انتخابات شبيهة في سبتمبر 2017، لكنها توقفت لاحقًا بسبب الانتقادات والاتهامات بأن مصطلح “فدرالية” يشير إلى رغبة في الانفصال.

والآن، بعد سبع سنوات، تعود الإدارة الذاتية بخطة جديدة تهدف إلى استحداث نظام إداري مغاير في المناطق التي تسيطر عليها.

هذه الخطوة أثارت معارضة كبيرة، سواء من “المجلس الوطني” الكردي أو من بقية المعارضة، معتبرين أن “قوات سوريا الديمقراطية” تسعى للانفصال وتعميق الأزمة السورية، وهو ما قد يعقد الجهود المبذولة لحل سياسي شامل.

وفي المقابل، لم تعلق الحكومة السورية على هذه القرارات، حيث تعتبر “الإدارة الذاتية” مجموعة انفصالية مدعومة من الولايات المتحدة.

أما الولايات المتحدة، فقد اختارت عدم إصدار تعليق واضح، ما يُفسر كنوع من التحفظ، لكنه في الوقت نفسه يتيح للإدارة الذاتية المضي قدمًا في خطتها.

تسعى “الإدارة الذاتية” إلى انتزاع اعتراف محلي أو دولي بمناطقها كإقليم إداري ذو خصوصية، مشيرةً إلى نموذج حكومة “كردستان العراق”.

ولكن التحديات عديدة، حيث أن المناطق التي تحكمها “قسد” لا تمتلك نفس التركيبة السكانية التي يمتلكها إقليم كردستان، بالإضافة إلى المعارضة من قبل الحكومة السورية وتركيا.

ووسط هذه المشهد المعقد، تتوقع بعض المصادر أن تطلق تركيا عملية عسكرية جديدة لتعطيل التوجه الكردي، على غرار ما حدث سابقًا في عفرين وفقاً لجريدة الاخبار اللبنانية.

من جهتها، دافعت مصادر من “الإدارة الذاتية” عن هذه الإجراءات، مؤكدة أنها ليست ذات طابع سياسي أو مؤشر على الانفصال، بل هي تهدف إلى تحسين التنظيم الإداري للمناطق المدارة من قبل الإدارة الذاتية، وتطوير القوانين الإدارية.

ومع ذلك، يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة للضغط على الولايات المتحدة وروسيا للضغط على دمشق للمضي قدمًا في الحوار مع الإدارة الذاتية، فضلاً عن محاولة لفت انتباه المجتمع الدولي إلى مطالبهم.