النيجر تفتح أبواب الجحيم على أوروبا بـ”قانون 2015″
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
أصدر المجلس العسكري في النيجر مرسومًا يلغي القانون العام الذي تم وضعه في عام 2015 بهدف التصدي لظاهرة تهريب المهاجرين من دول إفريقية عبر النيجر في طريقهم إلى أوروبا، وفقًا لإعلان حكومي.
أكد الجنرال عبد الرحمن تياني، قائد المجلس العسكري في النيجر، أنه “سيتم إلغاء الإدانات الصادرة بموجب القانون المذكور وتداولاته”.
وذكر إبراهيم جان إتيان، الأمين العام لوزارة العدل، أن جميع المدانين بموجب القانون سيتم إطلاق سراحهم.
يشكل إلغاء القانون تطورًا جديدًا في التوترات السياسية المتصاعدة بين النيجر ودول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عقوبات على الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ردًا على الانقلاب الذي وقع في يوليو الماضي، وأدى إلى عزل الرئيس الديمقراطي المنتخب وصعود المجلس العسكري للسلطة.
يُعَدّ منطقة أغاديز في النيجر بوابة غرب إفريقيا إلى الصحراء الكبرى وطريقًا رئيسيًا للأفارقة الذين يسعون للوصول إلى ليبيا لعبور البحر المتوسط باتجاه أوروبا، وللعائدين إلى بلدانهم بمساعدة الأمم المتحدة.
ومع ذلك، كان هذا الطريق مصدر إيرادات ضخم لتجار البشر، الأمر الذي دفع حكومة النيجر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي إلى وضع القانون في عام 2015 لوقف حركة ما لا يقل عن 4000 مهاجر يمرون أسبوعيًا عبر أغاديز بدون وثائق سفر، ومنح القانون قوات الأمن والمحاكم سلطة ملاحقة ومعاقبة المهربين بالسجن لفترات تصل إلى 5 سنوات.
عقب الانقلاب في يوليو 2021 الذي أطاح برئيس النيجر، محمد بازوم، أعلنت الدول الغربية والأوروبية تجميد مساعداتها للنيجر، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية لسكان البلاد وشجع المجلس العسكري على مواصلة تولي السلطة.
وشكل المجلس العسكري حكومة انتقالية يمكن أن تظل في السلطة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
