اقتصاد

أصحاب البرادات يستغيثون.. ماهي مطالبهم ؟

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

ما إن تم رفع أسعار المازوت المخصص لبرادات الخضار والفواكه، حتى بدأ أصحابها بالمعاناة، بسبب ارتفاع التكلفة التشغيلية بما يفوق قدرتهم على الاستمرار في العمل، في ظل انخفاض ساعات وصل التيار الكهربائي إلى أقل من ساعة كل خمس ساعات، ما يؤدي للمزيد من استهلاك المازوت لمولدات الديزل التي ستزيد ساعات تشغيلها من أعطالها أيضاً والتهاب أسعار الصيانة وبالتالي سيضطر أصحاب البرادات لرفع أجور التبريد، وهذا سينعكس على الفلاح الذي يلجأ إلى التبريد، هرباً من انخفاض سعر المحصول في موسمه إلى أقل من سعر التكلفة.
يقول بعض حرفيي الخزن والتبريد، إنه تم احتساب المازوت المخصص للتبريد بسعر المازوت الصناعي الحر، أي بـ 12800 ليرة للتر الواحد، ما يفوق القدرة على الاستمرار بالتشغيل واضطرار الفلاح لطرح كامل محصوله في السوق بسعر بخس، مشيرين إلى اعتبار معامل الأدوية صناعات زراعية، وتخصيصهم بمازوت صناعات زراعية غير مدعومة بسعر٨٠٠٠ ل.س.
وأوضح رئيس اتحاد فلاحي حمص سليمان عز الدين مشروعية هذه المطالبات، لكون رفع أسعار المازوت الحر، سيؤثر في أجور تبريد الخضار والفواكه، ما ينعكس سلباً على الفلاحين وعلى حرفيي الخزن والتبريد، إذا لم يستطع أصحاب البرادات تشغيلها نظراً لارتفاع أسعار المازوت، ما يرفع التكلفة التشغيلية لها، ويضم صوته لأصوات الفلاحين في ضرورة أن تكون حرفة تبريد الخضار والفواكه من الصناعات الزراعية.
وأوضح كاسر العلي رئيس غرفة زراعة حمص ضرورة تنسيب وحدات التبريد لغرفة الزراعة، وليس لأي غرفة أخرى، وبعد تنسيبهم يصبح من صلاحياته الدفاع عن مظالمهم المشروعة.
بدوره مدير صناعة حمص بسام السعيد، بيّن أن مطالب الصناعيين المشروعة تأخذ طريقها للحل مباشرة، بدليل حجم التعافي في القطاع الصناعي، موضحاً أن (معاصر الزيتون، صناعة العصائر الطبيعية، وصناعة الكونسروة ومستودعات الخزن والتبريد وصناعة منتجات الحليب والمرتديلا والعلف الحيواني)، وغيرها من الصناعات التي تستخدم منتجاً زراعياً محلياً في إنتاجها، سوف يتم تزويدها بالمازوت من شركة محروقات حمص بسعر ٨٠٠٠ ل.س لليتر المحدد بقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للصناعات الزراعية، وتطبيق الموضوع رهن بصدور قرار منتظر من وزارة التجارة الداخلية، ووزارة الصناعة ووزارة النفط.
وأشار السعيد إلى أهم الفرص الاستثمارية المتوافرة في محافظة حمص، منها مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع إنتاج الزجاج بأنواعه والكريستال والسيلكا والسيراميك، نظراً لتوفر الرمال بكثرة في الريف الحمصي، وإنتاج الاسمنت بأنواعه، حيث تتوفر الرمال والحجر الكلسي بكثافة، وكذلك إنتاج المواد الأولية اللازمة لصناعة المنظفات، وإنتاج الملح بأنواعه ومشاريع التصنيع الزراعي، نظراً لغنى حمص بالمنتجات الزراعية، وأوضح أن وزارة الصناعة تسعى من خلال صناعاتها المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنوع في المنتجات لتلبية حاجة السوق المحلية والاستغناء عن المستوردات ما يحقق التنمية المستدامة.
تشرين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى