مصرف سوريا المركزي يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذّر مصرف سوريا المركزي، يوم الثلاثاء، من الانخراط في تداول أو الاستثمار بالعملات الرقمية، مؤكداً أنها غير قانونية وغير معترف بها من قبله، وأن أي عمليات بيع أو شراء تتم باستخدامها تُعتبر لاغية من الناحية القانونية.

وفي بيان رسمي، أشار المصرف إلى تزايد الأنشطة غير المرخصة لتداول هذه العملات، التي تعتمد على رموز رقمية افتراضية يتم تخزينها وتبادلها عبر الإنترنت دون أي رقابة أو ترخيص رسمي. وأوضح أن هذه العملات تفتقر إلى التنظيم القانوني، وقد تُستخدم في أنشطة غير مشروعة، مما يعرض المتعاملين بها لمخاطر قانونية ويجعل استرجاع الأموال في حال الخسارة أمراً شبه مستحيل.

كما نبه المصرف إلى انتشار عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية، سواء من خلال منصات إلكترونية غير موثوقة أو عبر هجمات إلكترونية تستهدف المحافظ الرقمية، مستغلين ضعف الوعي لدى بعض المستخدمين حول كيفية التعامل الآمن مع هذه الأصول.

وأضاف أن العملات الرقمية تتسم بتقلبات سعرية حادة، ما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة خلال فترات قصيرة، خاصة في ظل ظروف السوق غير المستقرة. وفي ختام البيان، دعا المصرف المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الوعود الزائفة بتحقيق أرباح سريعة، مشدداً على أن أي تعامل في هذا المجال يتم على مسؤولية الأفراد أنفسهم.

العملات الرقمية تُعد شكلاً حديثاً من النقود، تعتمد على تقنيات رقمية مثل “البلوك تشين” لتأمين وتوثيق المعاملات، وتتميز بعدم خضوعها لسلطة مركزية مثل البنوك المركزية، بل تُدار عبر شبكة موزعة من الحواسيب. وتُعتبر “البيتكوين”، التي ظهرت عام 2009، أبرز هذه العملات، وقد فتحت الباب أمام ظهور العديد من العملات الرقمية الأخرى.

وتختلف السياسات الحكومية تجاه هذه العملات من دولة لأخرى؛ فبينما تسمح بعض الدول باستخدامها كوسيلة دفع قانونية، تفرض دول أخرى قيوداً صارمة أو حظراً كاملاً على تداولها، بسبب مخاوف تتعلق بغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتقلبات الحادة في قيمتها السوقية.

سبوتنيك عربي