بعد تحديد أسماء “المجرمين”.. “المالية” تمنح براءات ذمة للطابو

أعلنت وزارة المالية في سوريا، اليوم السبت 21 حزيران، استئناف منح براءات الذمة المالية المتعلقة بنقل الملكيات العقارية، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من 30 حزيران الجاري، وفق تعميم رسمي أصدره وزير المالية محمد يسر برنية.

وأوضح التعميم أن استئناف العمل بهذه الوثائق جاء بعد استكمال وزارة الداخلية إعداد قوائم بأسماء الأشخاص المتورطين بجرائم بحق الشعب السوري، بالإضافة إلى أقاربهم الذين فُرضت عليهم قيود قانونية تمنعهم من إجراء عمليات نقل الملكية. هذا الإجراء سمح لوزارة المالية بإعادة تفعيل منح براءة الذمة المالية الخاصة بعمليات نقل العقارات إلى المديرية العامة للمصالح العقارية.

وأشار التعميم إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الحكومة السورية لتحفيز النشاط الاقتصادي وتسهيل المعاملات العقارية أمام المواطنين، وذلك بعد فترة من التجميد كانت تهدف إلى منع تهريب أملاك من يُعتبرون من كبار المجرمين، بحسب نص التعميم.
خطوة منتظرة لتحريك سوق العقارات

في منشور نشره عبر موقع “لينكدإن”، وصف وزير المالية هذا التعميم بأنه “خطوة طال انتظارها”، مشيرًا إلى أن إعادة منح براءات الذمة ستُسهِم بشكل مباشر في تنشيط السوق العقاري وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين السوريين الراغبين في بيع أو شراء العقارات.

كما أكد الوزير أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط المعاملات الإدارية، وتخفيف الأعباء البيروقراطية عن كاهل المواطنين، مشددًا على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق هذا الهدف.
شكر واعتذار من الوزير للمواطنين

توجّه وزير المالية بالشكر لوزارات الداخلية، والإدارة المحلية والبيئة، إضافة إلى كوادر وزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم ومديرية المصالح العقارية، على جهودهم في إعادة تفعيل هذه الخدمة الحيوية.

كما قدّم برنية اعتذاره للمواطنين عن التأخير في استئناف منح براءات الذمة المالية، مشيرًا إلى أن هذا التوقف كان نتيجة للأوضاع السياسية والأمنية المعقدة في البلاد منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول 2024.

عنب بلدي