بينها فرق عسكرية.. واشنطن تكشف عن كيانات سورية أُزيلت من لائحة العقوبات

أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن الرئيس دونالد ترمب أصدر أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، إلى جانب إنهاء حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بها، بدءًا من الأول من تموز.

وأضاف روبيو أنه يعتزم دراسة تعليق شامل لقانون “قيصر”، بالإضافة إلى مراجعة تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية أجنبية. وأكد أن هناك مراجعة جارية لتصنيف الهيئة وزعيمها السابق، أحمد الشرع، ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص، إلى جانب النظر في إمكانية رفع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.

ووصف روبيو هذه الخطوة بأنها بداية لمرحلة جديدة بالنسبة للشعب السوري، قائلاً: “ما تم اتخاذه اليوم يمثل نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا لسوريا”.
الخارجية الأميركية توضح دوافع القرار

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن العقوبات المتبقية ستُستخدم كأداة لمحاسبة نظام بشار الأسد وحلفائه، إلى جانب كل من يسهم في زعزعة الاستقرار في سوريا والمنطقة. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تستهدف فقط المتورطين في ممارسات النظام القمعية أو أنشطة مثل تهريب المخدرات، الإرهاب، انتهاكات حقوق الإنسان، أو الانتشار غير المشروع لأسلحة الدمار الشامل.
رفع العقوبات عن أفراد وشركات

بموجب الفقرة 7432(ب)(1) من “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” لعام 2019، صدّق وزير الخارجية الأميركي على رفع العقوبات عن عدد من الأفراد والكيانات لما يخدم المصالح الأمنية القومية للولايات المتحدة، وهم:

شركة ADAM TRADING AND INVESTMENT LLC

وسيم أنور القطان

خالد الزبيدي

شركة INTERSECTION LLC

مجموعة مروج الشام للاستثمار والسياحة

شركة APEX DEVELOPMENT AND PROJECTS LLC

نادر قلاي

شركة AL-AMAR ONE-PERSON LLC

شركة TIMEET TRADING LLC

أليكسي ماكاروف

كما تم رفع العقوبات المفروضة سابقًا بموجب الأمر التنفيذي 13894 عن:

الفرقة الرابعة في الجيش السوري

الفرقة الأولى في الجيش السوري

قوات الدفاع الوطني

كذلك شمل القرار إنهاء العقوبات على شركة “سيتيرول” (SYTROL)، التي كانت مدرجة سابقًا بموجب “قانون العقوبات على إيران”.

وبموجب هذا التغيير، أزالت وزارة الخزانة الأميركية جميع الأفراد والكيانات المذكورين أعلاه من “قائمة المواطنين المصنفين خصيصًا والأشخاص المحظورين” (SDN List).
الأثر القانوني للقرار

بموجب هذا الإجراء التنفيذي، أصبحت الممتلكات والمصالح التابعة لهؤلاء الأشخاص والكيانات داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة للسيطرة الأميركية غير خاضعة لأي حظر.
السياسة الأميركية تجاه العقوبات

أكدت الحكومة الأميركية أن الغاية من العقوبات ليست العقاب بحد ذاته، بل تحفيز التغيير الإيجابي. ولفتت إلى أن قوة نظام العقوبات تكمن في مرونته واستعداده للتعديل أو الإلغاء حين تقتضي المصلحة القانونية أو السياسية ذلك.

تلفزيون سوريا