الرئيس السوري يصدر قرارا بشأن رواتب الموظفين
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 102 لعام 2025، الذي ينص على زيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين في مؤسسات الدولة بنسبة 200%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة بداية شهر تموز (يوليو) المقبل.
وينطبق هذا القرار على العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى شركات ومنشآت القطاع العام، وكل الوحدات الإدارية، كما يشمل العاملين في القطاع المشترك الذي تمتلك الدولة فيه نسبة لا تقل عن 50%.
في المقابل، استثنى المرسوم بعض الفئات مثل العاملين بعقود مؤقتة أو الجزئية أو على أساس الإنتاج، لكنه أتاح فرصة تطبيق الزيادة على المتعاقدين السوريين الذين يتقاضون أجوراً مقطوعة تعادل أجور نظرائهم الدائمين.
ونصت المادة الثانية من المرسوم على عدم شمول الزيادة لبعض الفئات كالعمالة المياومة، الموسمية، والعقود الإدارية المؤقتة، مع استثناء واضح للمتعاقدين الذين تتساوى أجورهم مع العاملين الدائمين في نفس الجهة حسب المؤهل والخبرة.
أما العاملون المشمولون بقانون العاملين الأساسي رقم 53 لعام 2021 الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية، فلم تشملهم الزيادة.
إلى جانب ذلك، رفع المرسوم الحد الأدنى للأجور إلى 750 ألف ليرة سورية شهرياً، شاملاً العاملين في القطاع الخاص والتعاوني غير المشمولين بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة.
كما نص المرسوم على تعديل جداول الرواتب والأجور النافذة، مع إمكانية تقريب الأرقام لتعويض الكسور ضمن ألف ليرة سورية.
وبموجب المرسوم، ستصدر وزارة المالية التعليمات التنفيذية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مع تحديد مصادر التمويل اللازمة، إضافة إلى إعداد مشروع الصك التشريعي لتثبيت الزيادة.
زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 200%
كما أصدر الرئيس الشرع مرسوماً منفصلاً يقضي برفع المعاشات التقاعدية بنسبة 200%، وتشمل الزيادة المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى المستحقين عن أصحاب المعاشات، وأصحاب معاشات العجز الجزئي من المدنيين غير العاملين.
وشدد المرسوم على أن المعاش التقاعدي للعاملين في الجهات العامة لا يقل عند التقاعد عن المعاش الذي كانوا يستحقونه قبل تنفيذ الزيادة، مع إضافة نسبة الزيادة الجديدة.
وأشار إلى أن زيادة المعاشات في القطاع الخاص يجب ألا تتجاوز الحد الأعلى للزيادة الممنوحة للمتقاعدين في القطاع الحكومي.
ستتولى وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة وتحديد مصادر التمويل، مع إعداد مشروع قانون لتثبيت الزيادات.
يبدأ تطبيق هذا القرار رسمياً اعتباراً من الأول من تموز 2025، وفقاً للمادة الأخيرة من المرسوم.
المشهد
