السورية للحبوب : إجراءات جديدة لمكافحة الفساد وتحديد سعر القمح بـ420 دولاراً للطن

كشفت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب عن حزمة إجراءات رقابية وتنظيمية جديدة تهدف إلى مكافحة الفساد وتحسين أداء موسم تسلم القمح لهذا العام، معلنة عن استعدادها لشراء الطن الواحد من القمح بسعر يصل إلى 420 دولاراً، يشمل 120 دولاراً كمكافأة تشجيعية للفلاحين.
وفي تصريح لصحيفة “الحرية”، أوضح المدير العام للمؤسسة، المهندس حسن العثمان، أن الإدارة الجديدة تضع في أولوياتها معالجة ملفات الفساد التي شابت مواسم سابقة، خصوصاً فيما يتعلق بتوريد الأكياس المستخدمة في تسلّم المحاصيل، حيث تبين وجود مخالفات كبيرة في الجودة كلفت الدولة مئات الملايين من الليرات.
وأشار العثمان إلى أن المؤسسة تلقت عروضاً متعددة هذا العام لتوريد الأكياس، مؤكداً أنه سيتم اختيار العرض الأنسب بناءً على الجودة والسعر، بعيداً عن أي تدخلات أو محسوبيات.
وفيما يتعلق بتسعيرة القمح، بيّن العثمان أن السعر المقترح يأخذ بالحسبان التكاليف الزراعية الكاملة ويُراعي ظروف السوق المحلي ومستويات الأسعار في دول الجوار، بهدف تشجيع الفلاحين على تسليم كامل إنتاجهم للمؤسسة.
وأكد العثمان أن المؤسسة انتهت من تجهيز 37 مركزاً معتمداً لتسلم المحصول موزعة على مختلف المحافظات، بطاقة تخزينية إجمالية تصل إلى 500 ألف طن من القمح “الدوكمة”، مع إمكانية استخدام المستودعات المفتوحة والعراءات إذا لزم الأمر.
كما تم ربط المراكز والفروع إلكترونياً بالإدارة المركزية، مع استكمال تجهيز المخابر الفنية وتأمين الكوادر المؤهلة لضمان تسلّم المحصول وفق أعلى معايير الجودة.
ورغم هذه التحضيرات، توقع العثمان أن يكون إنتاج هذا الموسم دون المستوى المأمول نتيجة العوامل المناخية وضعف استثمار الأراضي الزراعية، حيث تشير تقديرات وزارة الزراعة إلى أن إجمالي الإنتاج قد يبلغ حوالي 881 ألف طن، منها 300 ألف طن فقط ضمن مناطق السيطرة.
وشدد العثمان في ختام حديثه على التزام المؤسسة بشراء كامل المحصول المطابق للمواصفات، مؤكداً اتخاذ إجراءات صارمة لمنع أي تلاعب أو سرقات في مراكز الاستلام والمستودعات.