سورية تشدد إجراءاتها ضد “المستورد الوهمي”.. ومحاسبة المتورطين بالتهرب الضريبي

أعلنت وزارة المالية السورية عن إجراءات جديدة تهدف إلى الحد من ظاهرة “المستورد الوهمي” التي تسببت بخسائر في الإيرادات الضريبية خلال الفترة الماضية، مؤكدة العمل على ضبط المخالفات ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة فيها.
وقال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن الوزارة، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بدأت تطبيق مجموعة من الإجراءات لمعالجة هذه الظاهرة وحماية المال العام، من أبرزها إعادة العمل بـ السلفة الضريبية، إلى جانب خطوات رقابية أخرى يجري تنفيذها.
وأوضح برنية أن التعاون بين وزارة المالية وهيئة المنافذ والجمارك يشكل محوراً أساسياً في مواجهة التهرب الضريبي، ورفع مستوى الالتزام بالقوانين المالية.
وأشار إلى صدور قرار جديد يحدد مسؤولية المخلص الجمركي في حالات المستورد الوهمي، بما يتيح محاسبة كل من يثبت تورطه أو مساهمته في هذه المخالفات.
وأكد الوزير أن ظاهرة المستورد الوهمي ليست مرتبطة بأوضاع اجتماعية، بل تقف خلفها ممارسات تهدف إلى تجنب دفع الضرائب، يقوم بها بعض التجار أو الصناعيين بالتعاون مع مخلصين جمركيين يسهلون الإجراءات المخالفة.
وشدد برنية على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الالتزام الضريبي، موضحاً أن الإيرادات العامة باتت تمثل مورداً أساسياً لتمويل الخدمات وتحسين قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وأكد استمرار سياسة الوزارة في دعم الملتزمين بالأنظمة الضريبية، مقابل اتخاذ إجراءات حازمة بحق المتهربين، تشمل المساءلة القانونية وإعلان أسماء المخالفين، بهدف تحقيق عدالة ضريبية وحماية موارد الدولة.
B2B