الحوافز في المصارف السورية : جدل مستمر بين العاملين والإدارات

في نهاية مايو 2022، أقر القانون رقم “24” زيادة نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة من 2.5% إلى 10%، بناءً على اقتراح من وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.
التطبيق والتحديات
بالرغم من التعديلات التي أدخلها القانون، يثير تطبيقه جدلاً بين العاملين في المصارف الحكومية.
يشتكي البعض من عدم وضوح توزيع الحوافز، حيث يُعتقد أن الإدارات تستحوذ على النسبة الأكبر، بينما يحصل العاملون على مبالغ ضئيلة مقارنة بحوافز الإدارات العليا مثل المدير العام.
آلية توزيع الحوافز
أوضح أحد مديري المصارف الحكومية أن الحوافز تُوزع بناءً على حجم الأرباح الصافية لكل مصرف، حيث تصل إلى 10% من هذه الأرباح.
يتم توزيع الحوافز إما بشكل ربعي، نصف سنوي، أو سنوي وفق نظام يحدده المصرف ويصادق عليه وزير المالية.
وأضاف أن التوزيع يعتمد على قرارات مجالس الإدارة ومعايير محددة لضمان العدالة بين العاملين.
التدقيق والمراقبة
وأشار إلى أن الجهاز المركزي للرقابة المالية يقوم بتدقيق النفقات المالية في المصارف العامة، وتُراجع أي مخالفات محتملة، مما يضمن تطبيق القوانين بشكل صحيح.
الاختلافات في الحوافز
ذكرت تقارير أن بعض الموظفين في مصارف ذات دخل محدود حصلوا على حوافز تقل عن مليون ليرة سنويًا، بينما في مصارف أخرى كانت الحوافز أقل من 250 ألف ليرة خلال ثلاثة أشهر.
وأوضح مدير المصرف الزراعي أن توزيع الحوافز في عام 2024 لم يبدأ بعد بسبب عدم ظهور الأرباح، بينما في 2023 حصل أقل موظف على 150 ألف ليرة شهريًا.
فئات الحوافز
أوضح المدير أن نظام توزيع الحوافز يعتمد على علامات محددة، حيث يتم تخصيص نسبة معينة للمدير العام والمعاونين والمديرين المركزيين، وتنخفض تدريجياً للفئات الأقل.
على سبيل المثال، علامة المدير العام هي 100%، بينما علامات السائقين والحراس تكون أقل.
الهدف من القانون
أكد معاون وزير المالية، رياض عبدالرؤوف، أن القانون رقم “24” يهدف إلى الحفاظ على الكوادر المصرفية وجذب كفاءات جديدة للقطاع المصرفي، وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية، حيث رفع نسبة الحوافز لتصل إلى 10% من الأرباح الصافية، وهو أربعة أضعاف النسبة السابقة.
سينسيريا