“الأمبيرات”.. إرهاق اقتصادي مستمر لأهالي حلب!

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

بات السؤال شبه اليومي بين أي شخصين في حلب، “بكم صار الأمبير عندكم”، فمع كل ارتفاع في سعر الصرف والأسعار يشتكي أهالي حلب من ارتفاع أسعار الأمبيرات التي تزيد من مولدة لأخرى ومن حي لأخر ويصبح السعر الجديد أحد العناوين الأساسية لحديثهم اليومي.
يؤكد عبد الوهاب، أحد سكان حلب، عدم ضبط أسعار الأمبيرات، حيث يتقاضى كل صاحب مولدة، السعر الذي يريده دون رقيب، والتي تزداد طرداً مع كل ارتفاع، حتى مع ارتفاع درجات الحرارة، دون التقيد بالتسعيرة المحددة، نافياً معرفته بتسعيرة جديدة، أصدرتها محافظة حلب في أيار الماضي بتحديد ساعة الأمبير بـ 375 ليرة.
ويوافقه الرأي، أبو حسان، بعدم معرفته بالتسعيرة الجديدة، مضيفاً بأن أسعار الأمبيرات، تزيد الوضع المعيشي صعوبة، وأصبحت أقل تسعيرة حقيقية للأمبيرات 35 ألف ليرة للأمبير الواحد أسبوعياً، أي نحو 140 ألف ليرة، إذا كان الشهر 4 أسابيع، و175 ألف ليرة، إذا كان الشهر 5 أسابيع، كما يتقاضى بعض أصحاب المولدات أسعار أكثر تصل إلى 40 أو 45 ألف ليرة.
فيما لفتت عهد، إلى مشكلة أخرى تتمثل بإجبار الأهالي على الاشتراك بأمبيرين اثنين على الأقل، في بعض الأحياء، حيث يبلغ سعر الأمبير في حي جمعية الزهراء، الذي تقطنه، 30 ألف ليرة والتشغيل لمدة 6 ساعات فقط.
ولا يخفي أبو أمين، تخوفه من زيادة الأسعار شتاء، مؤكداً بأن أسعار الأمبيرات تزداد كل شتاء، بحجة ارتفاع أسعار المازوت في السوق السوداء، متوقعاً أن تصل إلى أكثر من 50 ألف ليرة للأمبير أسبوعياً.
شفيق، فأشار إلى أن أصحاب المولدات يأخذون التسعيرة بشكل كامل مع أنهم لا يلتزمون بساعات التشغيل المقررة بـ 10 ساعات يومياً والتعويض في حال تم وصل التيار الكهربائي.
وبخصوص الشكاوى والمراقبة، يؤكد أحمد بأنها لن تثمر، بدليل أن أسعار الأمبيرات لم تنخفض، بالرغم من الشكاوى على عدد منها، وهو ما يؤدي أحياناً إلى مشاكل في الحي، خاصة وأن الشكوى تكون علنية ويتم معرفة المشتكي، مع غياب أو ضعف وسائل الرقابة الأخرى.
من جانبه، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب، أحمد سنكري طرابيشي، أن المكتب التنفيذي للمحافظة، أصدر تسعيرة جديدة للأمبيرات، ويعمل ها منذ 16/5/2023، وحدد سعر تشغيل الساعة الأسبوعي بـ 375 ليرة.
وأضاف بأن التسعيرة تم وضعها بحسب سعر المازوت الصناعي المحدد بـ 5400 ليرة لليتر الواحد، إضافة إلى احتساب اهتلاك الآلة وأجور العمال والمصافي والزيوت وغيرها من القطع التبديلية، إضافة إلى الضريبة، كاشفاً عن تسجيل 98 ضبط مخالفة منذ إصدار التسعيرة الجديدة، تنوعت ما بين تقاضي أجر زائد، أو الامتناع عن تقديم خدمة، مؤكداً أن تسطير ضبط مخالفة تقاضي سعر زائد، يتم فقط بموجب شكوى شخصية بحسب القانون.
أثر برس