سورية : الفلبينيات الأعلى أجراً.. رواتب العاملات الأجنبيات تبدأ من 250 دولاراً!

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنها أصدرت 22 ترخيصًا لمكاتب استقدام العاملات الأجنبيات، وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون.
وفي هذا السياق، أوضح مدير أحد مكاتب استقدام العاملات بدمشق أن نشاط المكاتب مستمر، باستثناء فترة توقف الطيران خلال جائحة كورونا.
وبشأن الجنسيات المتاحة، أفاد مدير المكتب لموقع “أثر” أنه كان يُسمح سابقًا باستقدام العاملات الفلبينيات والإندونيسيات، ولكن الآن تُضاف إليهن العاملات الأفريقيات، السريلانكيات، الهنديات، الكينيات، والأوغنديات.
وأشار إلى أن الإندونيسيات والفلبينيات هن الأكثر طلبًا بين العائلات السورية نظرًا لقدراتهن على التحدث باللغة العربية واندماجهن مع الثقافة الشرقية والدين الإسلامي.
فيما يتعلق بآلية الاستقدام، أوضح المصدر أن العاملات يُقدمن مقاطع فيديو قبل القدوم، ومن ثم يتم اختبارهن لمدة تتراوح بين 15 يومًا وشهر.
إذا لم تكن العاملة مرضية، يمكن استبدالها بأخرى.
بالنسبة للرواتب، تتقاضى العاملات عادة ما بين 250 إلى 300 دولار شهريًا، بينما تصل رواتب الفلبينيات إلى 400 دولار نظرًا لخبرتهن في رعاية الأطفال وأعمال المنزل.
وأضاف المصدر أن المكتب يتقاضى 500 ألف ليرة سورية لتجديد العقد إذا رغبت العائلة في استمرار العاملة لسنة أخرى.
وفي حال وجود نزاع، يمكن تقديم شكوى إلى “فرع الاتجار”.
من جهته، أكد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، أنس الدبش، لموقع “أثر” أن سورية تلتزم بتشريعات تتوافق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل، بما في ذلك قانون استقدام العاملات الأجنبيات.
وأوضح أن الترخيص للمكاتب يتم بقرار من الوزير، وتمنح العاملة إقامة لأربع سنوات غير قابلة للتمديد.
بعد انتهاء العقد، يمكن استقدام العاملة مجددًا بعد مرور 6 أشهر من مغادرتها البلاد.
وأشار الدبش إلى أن المستفيدين غير السوريين يتعين عليهم تقديم كفالة لضمان تسفير العاملات عند انتهاء العقود، مع الالتزام بتسجيل العاملات في صندوق إصابات العمل.
كما يجب على المكتب تحرير عقد عمل يتضمن حقوق العاملة باللغات المناسبة.
وشدد الدبش على التزامات المستفيدين بعدم تشغيل العاملات لمدة تتجاوز الأربع سنوات، ومنحهن حقوقهن كاملة، وضمان عودتهن إلى بلدانهن عند انتهاء العقود.
وحذر من غرامات تصل إلى 3 ملايين ليرة في حال التنازل عن حق تشغيل العاملة بشكل غير قانوني، كما تفرض غرامات على المكاتب التي لا تلتزم بالإجراءات التنظيمية.
واختتم الدبش حديثه بالإشارة إلى المرسوم الجديد لعام 2024، الذي يفرض غرامات تصل إلى 25 مليون ليرة على المكاتب التي تستقدم العاملات بشكل غير قانوني، بهدف تشغيلهن بأجر يومي أو شهري في أماكن متعددة أو لأغراض مختلفة عن تلك المحددة في العقود.
أثر برس