شكاوى متزايدة من شركات الصرافة.. مطالب برقابة أشد وتنظيم القطاع

تتواصل شكاوى المواطنين من أداء عدد من شركات ومكاتب الصرافة، وسط انتقادات تتعلق بسوء الخدمات المقدمة وضعف الاستجابة للمراجعات والشكاوى، إضافة إلى استمرار بعض المكاتب في صرف الرواتب بالعملة القديمة رغم توافر كميات من النقد الجديد في الأسواق
ويشير متعاملون مع تطبيق “شام كاش” إلى وجود تفاوت واضح بين المكاتب في آليات العمل، فضلاً عن فرض إجراءات غير واضحة للمراجعين، من بينها اعتماد نظام “الباركود” الذي يثير تساؤلات حول الأساس القانوني لتطبيقه والجهات المشرفة عليه.
وبحسب عدد من المتضررين، فإن الشكاوى المقدمة إلى إدارات الشركات أو الجهات المختصة لا تجد معالجة فعلية، ما يعزز الشعور بضعف الرقابة وغياب المحاسبة.
وتتركز التساؤلات أيضاً حول أسباب عدم وصول العملة الجديدة إلى جميع المستفيدين بشكل متساوٍ، والآليات المعتمدة لتوزيع الكتل النقدية بين المكاتب والشركات، ومدى التزامها بمعايير واضحة وعادلة.
من جانبه، أكد الأكاديمي في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عمر سيدي أن قطاع الصرافة يحتاج إلى إعادة تنظيم شاملة، داعياً إلى تأسيس هيئة أو نقابة مهنية مستقلة تشرف على عمل شركات ومكاتب الصرافة، وتتابع شكاوى المواطنين، وتفرض عقوبات على المخالفين.
وأوضح أن وجود جهة تنظيمية متخصصة سيسهم في رفع جودة الخدمات، وتعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المالي، والحد من الممارسات التي تضر بسمعة السوق.
ومع استمرار الشكاوى، ولا سيما في بعض مناطق دمشق، تتزايد المطالب بتفعيل دور مصرف سورية المركزي في الرقابة الميدانية ومتابعة المخالفات، بما يضمن حصول المواطنين على خدمات مالية عادلة وشفافة ضمن إطار رقابي واضح يحفظ حقوقهم وأموالهم.
الوطن