وعود التجار بخفض الأسعار لم تصمد … فما الذي حدث.. ومن يتحكم بالأسعار؟

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

لم يدم أثر وعود التجار والموردين لفترة طويلة تتجاوز الخمسة أيام، فسرعان ما اختفت تلك الوعود أمام الارتفاع المستمر في أسعار السلع والمواد، ولا سيما الغذائية الأساسية مثل السكر والسمنة والزيت والتمور، فضلاً عن الخضار والفواكه الموسمية، وصولاً إلى البقدونس والنعنع والبصل الأخضر.

قبل بداية شهر رمضان المبارك الحالي، كان المستهلك السوري يستقبل وعودًا قوية من التجار بعدم رفع أسعار البضائع خلال هذا الشهر الفضيل، وأكثر من ذلك، بأنهم لن يبيعوا بسعر يضر المستهلك، لكن سرعان ما تبددت هذه الأماني مع تزايد الارتفاعات المتكررة في الأسعار، مما أدى إلى تقلص آمال المستهلكين في قضاء شهر رمضان دون ارتفاعات مستمرة في الأسعار، مما يزيد من ضغط الدم ومستويات السكر في الدم، ويزيد من احتمالات حدوث الجلطات التي تكون سببًا مباشرًا في وفيات عديدة أو على الأقل حالات السكتات الدماغية.

ونظرًا لتعدد الأسباب وارتفاع الأسعار، قد نلتقي هنا بالإجابة المألوفة التي تقول إن الارتفاعات ناتجة عن الطلب المتزايد على السلع، ولكن من الضروري أن نسأل: كيف حدث ازدياد في الطلب على السلع في الأسواق المحلية، ونحن نعلم أن القدرة الشرائية للمستهلكين غير القادرين على إحداث فرق واضح في معادلة العرض والطلب، وأنه قبل حلول الشهر الفضيل كثرت مناشدات التجار بضرورة إيجاد حل لحالة الركود التي ضربت الأسواق وأدت إلى تراجع كبير في المبيعات مقارنة بالسنوات السابقة.

إذًا، ما الذي حدث؟ خاصةً وأن سعر صرف الليرة لم يشهد أي هبوطات جديدة، ولم تتحرك أسعار المشتقات النفطية صعودًا على الأقل خلال هذه الفترة، فهل تمكنت التحويلات المالية القادمة من الخارج بالفعل من التأثير بهذه القوة في السوق والتفضيل للطلب على حساب العرض، وما هي نسبة الأسر والعائلات السورية التي تستلم تحويلات من أفرادها وأقاربها في الخارج؟

وعندما نرى ازدحامًا في بعض المراكز التجارية الكبيرة والأسواق الفخمة، قد يظن البعض أن هناك حركة تجارية نشطة، وأن الأسواق تشهد نشاطًا جيدًا في التداول والشراء، ولكن من الضروري هنا تصحيح الصورة أو استكمالها، فالحقيقة هي أن هذا جزء فقط من الصورة، وليس الصورة بأكملها، حيث يجب أن نشير إلى الركود الشديد في أسواق الأحياء الفقيرة، وكذلك في القرى والبلدات، وربما يكون هذا هو الجزء الأكبر من الصورة الذي من خلاله يمكن للمتابع أن يحصل على قراءة دقيقة لحالة الأسواق ونشاطها، مؤكدًا على استمرار تدهور القدرة الشرائية لدى فئات واسعة من المستهلكين وفقاُ لصحيفة الثورة.

وعند الرجوع إلى وعود التجار قبل حلول شهر رمضان بعدم رفع الأسعار والتضحية بالأرباح، فقد نتساءل: إذا كان التجار والموردون غير قادرين على إحداث تغيير في الأسعار لصالح المستهلك، فمن هو الذي يتحكم في الأسواق؟ ومن أين تأتي جميع هذه الارتفاعات المستمرة في الأسعار؟ هل الاحتكار هو المسؤول المباشر مثلاً، أم أن غياب المنافسة الشريفة، أم أن جشع بعض الباعة هو الذي يستهدف جيوب المستهلكين ومداخيلهم؟