سماسرة العقارات ينصبون على المالك والمستأجر.. والسبب : غياب الرقابة!

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

يشهد سوق العقارات في سورية حالياً أزمة كبيرة وتقلبات واسعة.
يظهر عدد كبير من المكاتب العقارية في الشوارع، حيث يفوق عددها عدد الصيدليات.
يُعتقد أن معظم أصحاب هذه المكاتب قد يكونون عاطلين عن العمل.
يتسم الوضع بغياب واضح للرقابة وتقديم التراخيص لهذه المكاتب من قبل الجهات المختصة.
تدور قصص عديدة حول تصرفات أصحاب المكاتب العقارية، حيث يُفترض أن أحد الأفراد قد طُلِبَ منه دفع 100 ألف ليرة سورية فقط لفتح باب شقة قبل أن يتم الاتفاق حتى على موقعها أو تفاصيلها.
بعد الاتفاق، تم تحصيل مليون ليرة سورية من المستأجر والمؤجر.
في هذا السياق، طلب صاحب مكتب عقاري في حي الوعر في حمص 500 ألف ليرة سورية بدون كتابة عقد بعد تعريف شخص بشقة يرغب في استئجارها.
تم إلغاء شرط الحصول على الموافقة الأمنية لترخيص المكاتب العقارية وفقاً لتعميم صدر عن مجلس الوزراء.
الآن يُمنح الترخيص من البلدية كترخيص إداري لمزاولة المهنة، بشرط أن يكون مكان المكتب ضمن نظام بناء تجاري، وأن يكون صاحب الترخيص حائزاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل.
تصل العقوبة للإغلاق في حالة مخالفة المكاتب للقوانين.
يؤكد أحد أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق على هذا الأمر، مشيراً إلى أن التراخيص تُمنح من البلديات، ولذلك لا تتوفر بيانات مركزية حول عددها.
يشير عضو لجنة المحامين إلى أن معظم السماسرة العقاريين يتقاضون نسباً عالية جداً عند التوسط في بيع أو تأجير العقارات، ما يعتبر مخالفاً للقانون.
يُفضل إغلاق جميع المكاتب غير المرخصة وتشديد المراقبة على منح التراخيص.
من جهة أخرى، تنصب العديد من المكاتب غير المرخصة على الأفراد، حيث يفتقدون إلى الخبرة اللازمة في صياغة العقود، مما يؤدي إلى فقدان حقوقهم.
تقترح مصادر قانونية إغلاق جميع المكاتب غير المرخصة وتشديد المراقبة لتجنب الغش والتلاعب.
الوطن