“اقتصاد الظل” الأخطر في سورية..!!

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

غالبًا ما تم التركيز على مصطلح “الاقتصاد غير الرسمي” أو ما يُعرف بـ “اقتصاد الظل” بمفهوم ضرورة مراقبة وإدارة هذا القطاع بشكل أفضل، وذلك من خلال فرض رقابة ورصد مالي وإداري وغيره، نظرًا لعدم التزامه بأي التزام قانوني أو غير قانوني، وتباين التقديرات بشأن حجمه بين الأكاديميين والباحثين والحكومة.
يعتبر البعض أن اقتصاد الظل لم يصل إلى هذه النسب العالية لولا التهرب من التكاليف المالية، مثل الضرائب والرسوم، حيث يروج الكثيرون لفكرة أن الجباية لا تزال تعتبر عبئًا، مما يدفعهم لتجنبها بشتى السبل.
وفقًا لاقتصاديين عدة، يعزون تفشي اقتصاد الظل إلى التهرب من التكاليف المالية، مما يعتبرونه سببًا رئيسيًا يجذب الأنشطة الاقتصادية نحو هذا الاتجاه.
ورغم استفادة الأفراد من الخدمات التي تقدمها الحكومة، يظل العديد منهم يرون الضريبة عبئًا ويسعون لتجنبها، حتى في حال كانت بسيطة جدًا.
وبناءً على ذلك، يتفق كثيرون من الباحثين على أن إصلاح اقتصاد الظل يتطلب إلغاء سياسات الحظر واعتماد سياسات الرقابة، مُحددين أن أي إجراء حظر يُشكل بوابة كبيرة لتفشي اقتصاد الظل والفساد والتهرب، بالإضافة إلى إلغاء سياسات الجباية والانتقال إلى سياسات الشراكة.
من الجدير بالذكر أن انتقال سورية إلى اقتصاد السوق الاجتماعي في عام 2005، والذي يعتمد على سياسة الانفتاح وتشجيع الاستثمار الخاص في مختلف النشاطات الاقتصادية، ساهم بشكل كبير في انتشار اقتصاد الظل وتوغله في الهياكل الرسمية وغير الرسمية.
يعزى ذلك إلى ضعف أنظمة المتابعة والمحاسبة والحماية، ونقص الخبرة السابقة في مجالات الاستثمار والعمالة والمالية العامة.
يتألف اقتصاد الظل من قسمين : الأول هو الاقتصاد الجنائي، والثاني هو الاقتصاد غير الجنائي.
الأخطر هو الأول، حيث يمثل 80% من اقتصاد الظل، مما يشير إلى ارتفاع نسبة التهرب والتجارة غير المشروعة.
أما القسم الثاني، الذي يمثل 20%، ينقسم إلى 10% صناعي و10% صغار الكسبة.
والمفارقة هي أن الأفراد الذين ينتمون إلى هاتين النسبتين يدفعون أكثر في الغالب إذا كانوا جزءًا من الاقتصاد الرسمي، رغم أنهم قد يكونون مضبوطين نسبيًا ولكن بشكل غير قانوني، بينما يكون النشطون في الاقتصاد الجنائي أكثر تفلتًا في جميع الجوانب.
يتطلب هذا الواقع حلاً جذريًا يأخذ في اعتباره وضع وأعمال أصحاب الأعمال الصغيرة في الاقتصاد غير الجنائي، من خلال وضع قوانين تواجه بفعالية اقتصاد الظل في جوانبه الأخطر، مع مراعاة الظروف والتحديات التي يواجهها هؤلاء الأفراد والأعمال.
البعث