القطن في سورية : تحديات الزراعة بين تكاليف إنتاج مرتفعة وعائدات متواضعة

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

القطن لا يزال المحصول الرئيسي في سورية، ضمن خطط الإنتاج الزراعي ذات الأهمية الإستراتيجية. ورغم ذلك، تتكرر التساؤلات حول مستقبل زراعة القطن ومدى جدية الدعم الذي تقدمه الجهات المعنية.
يأتي هذا في ظل ارتفاع سعر بذور القطن الذي يزيد عن 6 ملايين ليرة سورية للطن، مما يثير مخاوف الفلاحين حول القدرة على تحقيق أرباح تضمن استمرارية زراعته.
كما تتساءل الأوساط الزراعية عن كيفية تسعير المحصول، إذ يحتاج الفلاحون إلى تسعير عادل يضمن لهم هامش ربح واضح ومفصل، ليتمكنوا من مواصلة الزراعة.
وفي الوقت نفسه، يبقى موضوع استهلاك المياه أحد التحديات البيئية التي تواجه زراعة القطن، خاصة أنه يعد محصولاً يستهلك كميات كبيرة من المياه.
وعند طرح هذه التساؤلات على أحمد العلي، مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، أكد أن القطن لا يزال من المحاصيل الحيوية في سورية، وأن زراعته بدأت هذا العام في 23 مارس 2024، بمساحة مخططة في المناطق الآمنة تبلغ 14,019 هكتار، منها 4,200 دونم زُرعت فعلياً في ريف دمشق، ودير الزور، وحماة (منطقة الغاب).
وأوضح أن سبب انخفاض المساحات المزروعة يرجع إلى أن معظم مناطق زراعة القطن تقع خارج مناطق سيطرة الدولة، مثل ريفي الحسكة وحلب، وشمال شرق الرقة.
أما بالنسبة لتسعير المحصول، أوضح العلي أن التسعير يعتمد على دراسة دقيقة لتكاليف الإنتاج، لضمان توفير هامش ربح مناسب للفلاحين.
كما أكد أن الوزارة تعمل على دعم الفلاحين من خلال توفير السماد الآزوتي لزيادة المساحات المزروعة وتخفيف التكاليف.
وفيما يتعلق بالري، أشار العلي إلى أن زراعة القطن تعتمد على مشاريع الري الحكومية والأنهار والينابيع، مع التشديد على عدم استخدام الآبار لتجنب استنزاف المياه الجوفية.
كما تتجه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتحسين أصناف القطن، مع برامج لتربية أصناف ذات مواصفات تكنولوجية جيدة، وستدخل هذه الأصناف حيز الإنتاج قريباً.
وبالنسبة لمحالج القطن، أشار العلي إلى وجود عدة محالج في مختلف المناطق المنتجة للقطن، بالإضافة إلى مراكز استلام لتسهيل توريد المحصول من قبل الفلاحين، في دير الزور وريف دمشق والسبخة في الرقة.
البعث