قاض فرنسي يصدر مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

رغم نفي دمشق أي علاقة لها بحادثة الكيماوي في الغوطة الشرقية بدمشق، في أغسطس/ آب 2013 ، وتأكيد الخبراء الروس  أن الاتهام بها باطل لتوريط واتهام دمشق.

إلا أن قضاة التحقيق في فرنسا أصدروا  مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري، بشار الأسد، وشقيقه، في سابقة لم تحدث من قبل ،وتأتي المذكرة الصادرة يوم الأربعاء، على خلفية اتهامات فرنسية بتورط السلطات السورية وفقاً لوكالات الأنباء.

وكانت المحكمة القضائية في باريس فتحت تحقيقاً عام 2021، حول استخدام السلطات السورية أسلحة محرمة دولياً أثناء هجومه على مدينة دوما في الغوطة الشرقية.

وذلك بناء على شكوى جنائية قدمها ما يسمى بالمركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون، وبالإستناد إلى شهادات قال انهم ناجين من الهجوم الكيماوي ، وقالت منظمة “المدافعون عن الحقوق المدنية”، والتي كانت جزءاً من التحقيق كأطراف مدينة، في بيان لها، إن مذكرة الاعتقال طالت بالرئيس السوري وثلاثة من معاونيه.

وهم: شقيقه اللواء ماهر الأسد، والعميد غسان عباس مدير الفرع 450 في المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية ، إلى جانب اللواء بسام الحسن، مستشار الرئيس السوري للشؤون الاستراتيجية، والذي يعتبر صلة الوصل بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.

وبحسب البيان، تتضمن مذكرات التوقيف اتهامات مباشرة بالتواطؤ في “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.

وجاء فيه: “إن إصدار مذكرات الاعتقال يمثل لحظة تاريخية وإشارة مهمة ليس فقط للسلطات السورية، بل لجميع الدول، بأن الحظر المفروض على الأسلحة الكيميائية لا يمكن انتهاكه”.

وقال ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة “عدالة المجتمع المفتوح” في فرنسا: “هذه لحظة تاريخية – في هذه القضية، لدى فرنسا فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة لمرتكبي الجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات”.

لافتاً إلى أنها “المرة الأولى التي يتعرض فيها رئيس دولة لا يزال في منصبه لمذكرة اعتقال في دولة أخرى، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

ولم يصدر أي تعليق من جانب سوريا حول مذكرة التوقيف الصادرة .

يجوز لأطراف الدعوى الطعن في مذكرات التوقيف، بمبادرة من دفاع الشخص المطلوب، أو المدعي العام ، كما يجوز للشخص المطالبة بإبطال مذكرات التوقيف، في بعض الحالات، كاستدعائه في أثناء التحقيق ومثوله أمام قاضي التحقيق لتوجيه الاتهام إليه رسميًا، وفي حال لم توجه لائحة اتهام إليه أو لم يتم إخطاره بأمر الإغلاق باللغة الفرنسية “Ordonnance or Arrêt de Mise en Actribution” حسب الأصول.

كما يمكن للمدعي العام أن يرفع طلب إبطال مذكرة التوقيف أمام غرفة التحقيق، أو أن يطلب سحب مذكرة التوقيف أمام قاضي التحقيق، وعند الاستئناف أمام غرفة التحقيق.

وكان القضاء الفرنسي أصدر في أبريل/ نيسان الماضي، مذكرات توقيف بحق ثلاثة من كبار الضباط السوريين.

والضباط هم: اللواء علي مملوك واللواء جميل الحسن واللواء عبد السلام محمود، والذين ستتم محاكمتهم غيابياً في باريس في مايو/ أيار 2024.

وشغل اللواء علي مملوك منصب مدير الاستخبارات السورية العامة، ثم أصبح عام 2012 رئيساً لمكتب الأمن الوطني إلى اليوم.

فيما شغل اللواء جميل حسن منصب رئيس الاستخبارات الجوية السورية منذ عام 2009 وحتى عام 2019.

أما عبد السلام محمود فهو المكلف بالتحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية في سجن المزة العسكري بدمشق.

وتعود القضية إلى عام 2015، حين فتحت النيابة الفرنسية تحقيقاً أولياً بحادثة اعتقال أجهزة الأمن السورية لمازن الدباغ وابنه باتريك في دمشق عام 2013، بعد بيانات أدلى بها شقيق مازن، المدعو عبيدة الدباغ.

كما صرح صهر مازن الدباغ، الذي اعتُقل معه في نفس الوقت ثم أفرج عنه بعد يومين، أن الرجلين نقلا إلى سجن المزة العسكري.

إلا أنه أعلنت وفاتهما عام 2018.

وتُظهر شهادة الوفاة أن مازن توفي في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، فيما توفي ابنه في يناير/ كانون الثاني 2014.

ومازن الدباغ وابنه هما مواطنان سوريان يحملان الجنسية الفرنسية، وكانا يعيشان في العاصمة دمشق ويمارسان أعمالهما فيها.