لماذا يخطط مليارديرات الصين لنقل أموالهم إلى الخارج؟

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

تغيرت وجهة نظر رواد الأعمال تجاه الصين كوجهة للاستثمار”، بهذا الوصف الذي قدمه مستشار مستقل مختص في مساعدة الأفراد ذوي الثروات الكبيرة في نقل أموالهم إلى أماكن أخرى.
يبدو أن العديد من المستثمرين ينظرون إلى الصين بنظرة مختلفة نظرًا لازدياد رغبة الأثرياء في البلاد في مغادرتها، وهناك عدة عوامل تلعب دورًا في هذا التغيير، بما في ذلك المخاطر السياسية.
وفقًا للمستشار المستقل ديفيد ليسبيرانس، يتزايد عدد الاستفسارات التي يتلقاها من رجال الأعمال الذين يرغبون في نقل أعمالهم وفرقهم بأكملها خارج الصين، وليس فقط أفراد عائلاتهم، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.
تشهد الصين انخفاضًا في عدد الأثرياء، حيث يوجد 562 مليارديرًا على الأقل في الصين، وهذا يقل عن 607 مليارديرًا كانوا موجودين هناك في العام السابق، وفقًا لتقرير فوربس.
على الرغم من أن الصين تسمح رسميًا للأفراد فقط بتحويل 50 ألف دولار خارج البلاد سنويًا، إلا أن الأثرياء لديهم وسائل رسمية وغير رسمية لتحويل أموالهم، بما في ذلك استخدام مكاتب الصرافة في هونغ كونغ حيث لا تنطبق ضوابط رأس المال، وتحويل الأموال النقدية إلى شركات خارج الصين.
يعزو الباحثون والمحللون هذا التغيير في سلوك الأثرياء إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني وتقلص الصادرات الصينية، بالإضافة إلى التدخلات السياسية في الاقتصاد والضغوط البيئية على المؤسسات المالية.
تشير البيانات أيضًا إلى أن هناك تدفقًا كبيرًا للأموال من الصين في الأعوام الأخيرة، مما يعزز القلق بشأن هروب رأس المال.
بالإضافة إلى ذلك، تزداد التوترات بين الصين والعالم الغربي، خاصة مع الولايات المتحدة، مما يجعل البيئة الاستثمارية في الصين غير مواتية للأموال الأجنبية والأموال المحلية الصينية.
في إطار مقابلة الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية، حميد الكفائي، مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، يتناول الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على العديد من القضايا.
يشير الكفائي إلى أن العالم يواجه اليوم تحديات كثيرة، وهذه التحديات تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.
ومن المؤكد أن الصعوبات المالية التي تواجهها الصين ستكون لها تأثير على الاقتصادات العالمية.
يعتبر الكفائي أن الصين هي دولة كبيرة اقتصاديًا وسياسيًا، وبالتالي، فإن تباطؤ اقتصاد الصين سيؤثر على دول العالم الأخرى، حيث تمتلك الصين دورًا أساسيًا في الاقتصاد العالمي.
ويشير إلى أن رأس المال غالبًا ما يسعى للبحث عن فرص استثمارية مجزية، ومع تقلص تلك الفرص في الصين، فإن هذا يشكل دافعًا مهمًا لخروج الأموال الصينية من البلاد.
ويتعلق ذلك أيضًا بالتصاعد في توتر الخطاب الصيني، وذلك من خلال تصريحات ومواقف الصين تجاه تايوان واستراليا.
الكفائي يعتقد أن بكين لم تعد مفتوحة بشكل كبير أمام الاستثمارات العالمية، وأن النظام السياسي في الصين تغير مع ولاية الرئيس شي جينبينغ، وهو التغير الذي يشكل مشكلة مع التشدد الاقتصادي والسياسي، ومع تحالف الصين مع روسيا، مما أدى إلى زعزعة الثقة بالانفتاح الصيني الذي توهمه الغرب في السابق.
في عام 2021، أطلق الزعيم الصيني شي جين بينغ دعوة لـ “الرخاء المشترك”، والتي فسُرت على نطاق واسع على أنها دعوة للأعمال لتقاسم ثرواتهم على نطاق أوسع.
ومع ذلك، تلاشى هذا الشعار منذ ذلك الحين في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى الترويج للصين كمكان مفتوح للأعمال بعد مرور ثلاث سنوات على القضاء على فيروس كورونا.
مع تحقيق الحدود التقنية في الولايات المتحدة بما يتعلق بتخويف المستثمرين الأوروبيين، يمكن أن تكون هناك تأثيرات سلبية على الاستثمارات الصينية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب مراعاة حالة العرض والطلب العالمية التي تتأثر بتغيرات في الطلب على البضائع، مما يجعل المصدر الصيني في وضع صعب.
وهذه الضغوط تؤثر بشكل ملموس على الأثرياء في بكين والمستثمرين ورواد الأعمال.
سكاي نيوز عربية