أمام مجلس الشعب.. عرنوس يقدم شرحاً تفصيلياً بالأرقام عن الواقع الاقتصادي

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

بحضور رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسين عرنوس، وأعضاء الحكومة، انطلقت أمس الأحد الجلسة الأولى لأعمال مجلس الشعب في الدورة العادية العاشرة للدورة التشريعية الثالثة بقيادة رئيس المجلس حموده صباغ.
خلال هذه الجلسة، قدم رئيس مجلس الوزراء عرضًا حول حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا في إدارة ملف الدعم وصيغ التدخل، حيث تم تحويلها نحو بند الرواتب والأجور والتعويضات، وقُدمت مؤشرات هامة حول الأداء الاقتصادي والخدمي الحكومي خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي والتوجهات المستقبلية.
أكد المهندس عرنوس أن سورية تواجه تحديات معقدة نتيجة الحرب التي شُنت عليها لمواجهة الإرهاب وداعميه لأكثر من اثني عشر عامًا، وقد أدت هذه التحديات إلى تراكم مشكلات اقتصادية واجتماعية، وتغيرات في أولويات العمل الحكومي، وأثرت سلبًا على المسار التنموي الوطني.
وشدد عرنوس على أن الاقتصاد الوطني تكبّد تكاليف ضخمة من أجل الدفاع عن سيادة وكرامة الوطن، ورغم هذه التكاليف الباهظة، فقد تحقق النصر في الحفاظ على السيادة والكرامة والقرار الوطني المستقل، وأشار إلى أن أي تكلفة يتم دفعها هي أقل بكثير من فقدان السيادة والكرامة والهوية.
وأوضح عرنوس أن سوق الصرف شهد عدم استقرارًا واضحًا خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أدى إلى توسيع الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، وارتفع معدل التضخم بشكل ملحوظ، مما أثر بشكل خاص على الطبقات ذات الدخل المحدود، وقد اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات لمعالجة هذه الأوضاع.
وأضاف أن هناك فاتورة إنفاق كبيرة تتضمن الرواتب والأجور ودعم المشتقات النفطية والتعليم والصحة ومادة الخبز وغيرها.
وأكدت الحكومة التزامها بتوفير التمويل اللازم لهذا الإنفاق، مع مراعاة تأثير ارتفاع سعر الصرف على تكاليف الإنفاق العام.
وفي هذا السياق، تم التركيز على ضرورة اتخاذ إجراءات لتعزيز القوة الشرائية للشرائح ذات الدخل المحدود، وخاصة العاملين في القطاع الحكومي، وتم اتخاذ إجراءات لضمان عدم تسرب الخبرات والكفاءات الوطنية وللحفاظ عليها، بما في ذلك الكوادر الطبية والهندسية وأساتذة الجامعات والقضاة.
رئيس الحكومة أشار إلى أن الزيادات الأخيرة قد لا تكون كافية لتلبية احتياجات المواطنين نظرًا للموارد المحدودة والظروف الاقتصادية والسياسية.
ومع ذلك، تعكس هذه الزيادات بوضوح توجهات وأسلوب عمل الحكومة في إعادة تقدير ملف الدعم والإنفاق العام بشكل شامل لضمان فعاليته وعدالته. وهي أيضًا تهدف إلى زيادة دخل وإيرادات الموظفين الحكوميين من مصادر تمويل ملائمة عندما تكون الإمكانيات متاحة، لذلك من الضروري التقارب نحو الإجراءات الأخيرة من منظور سياسي واستراتيجي بدلاً من التقييم الكمي والفوري.
رئيس الحكومة أكد أن القرارات التي اتخذت تمت دراستها بعناية وليست استجابة عابرة للأحداث.
من الناحية الإحصائية، تم تقليل عجز الميزانية بحوالي 5400 مليار ليرة عن طريق زيادة أسعار بعض المواد المدعومة.
ويجب التنويه إلى أن معظم تمويل الدعم يأتي من ميزانية العجز، لذا فإن زيادة أسعار المواد المدعومة ستسهم في تقليل هذا العجز دون إنشاء موارد إضافية فعلية.
علاوة على ذلك، تم تخصيص مبلغ قرابة 4600 مليار ليرة لزيادة الرواتب والأجور للموظفين الحكوميين وتوفير تعويضات إضافية لبعض الفئات العمالية في القطاعات المختلفة، كما تم تخصيص مبلغ حوالي 200 مليار ليرة لدعم البنية الإنتاجية في القطاعين الزراعي والصناعي، ويجدر بنا أيضًا أن نعلم أن تكلفة الطاقة للدولة تبلغ مئات الملايين من الدولارات شهريًا.
بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه جهود لتأمين توريدات القمح والأسمدة بقيمة تجاوزت 25 مليون دولار، وتغطية تكاليف المستلزمات الأخرى مثل الأدوية والأغذية والمدخلات الإنتاجية.
فيما يتعلق بالتعليم العالي والتربية، تم إجراء أكثر من 48,000 عملية جراحية وغسيل كلوي وعلاج كيميائي وتحاليل مخبرية وقسطرة وزرع كلى وصور مرنان، تم إصدار صكوك تشريعية لتحسين الوضع المعاشي وتحسين الخدمات التعليمية والصحية في الجامعات والمستشفيات التعليمية، تم أيضًا منح فرص جديدة للطلاب في المرحلة الجامعية الأولى ودراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا.
تم تخصيص مساعدة مالية بقيمة 4.2 مليار ليرة لصندوق التسليف الطلابي لدعم الطلاب خلال العام الدراسي 2023-2024. واستقبلت وزارة التربية أكثر من 3.7 مليون طالب وطالبة في أكثر من 14,400 مدرسة ومعهد.
في القطاع الصحي، تم إطلاق برنامج وطني للكشف المبكر عن نقص السمع لدى حديثي الولادة، حيث تم إنشاء 48 مركزًا في سورية لهذا الغرض.
هذا البرنامج يعد أمرًا بالغ الأهمية للعناية بصحة الأجيال الصغيرة ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية الحكومية.
وبالنسبة للقطاع الصحي بشكل عام، يوجد 76 مستشفى في جميع المحافظات، بالإضافة إلى 17 مستشفى يعمل جزئيًا، و1247 مركز صحي.
تم تقديم أكثر من 9.5 مليون خدمة في المراكز الصحية وأكثر من 12 مليون خدمة في المستشفيات، بما في ذلك أكثر من 100,000 عملية جراحية وعمليات زراعة كلية.
فيما يتعلق بمكافحة الفساد، تم اكتشاف مبالغ تزيد عن 33 مليار ليرة كان يجب استردادها للجهاز المركزي للرقابة المالية، ومنها، تم اكتشاف حوالي 18.5 مليار ليرة خلال شهري تموز وآب لهذا العام.
فيما يتعلق بالزراعة، تم تحديد سعر تسويق محصول الشعير بمبلغ 2200 ليرة للكيلو غرام واستلام كمية كبيرة منه، وتم تعديل أسعار شراء محصولات مثل التبغ والقطن لدعم المزارعين.
في مجال الصناعة، تم إطلاق مشروع لتنشيط الصناعات الغذائية الزراعية بقيمة 2.3 مليون دولار لدعم هذا القطاع، تمت الموافقة على ترخيص 1211 منشأة صناعية خاصة خلال عام 2023. وتم تخصيص 228 مقسمًا في المدن الصناعية، وتوفير العديد من فرص العمل.
في مجال التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تم استيراد كميات كبيرة من القمح لتأمين الدقيق التمويني، وتم تطوير مرافق الخبز وتنظيم آلاف الضبوط التموينية.
الاقتصاد والتجارة الخارجية :
قد ارتفعت قيمة صادرات سورية إلى 520 مليون يورو حتى نهاية أغسطس 2023، مسجلة زيادة بنسبة 47٪ مقارنة بالعام الماضي.
وبالمقابل، انخفضت قيمة الواردات إلى 2161 مليون يورو بنسبة 22٪ عن نفس الفترة من العام السابق. هذه الأرقام تعكس تنسيقًا واضحًا بين سياسة التجارة الخارجية والسياسة النقدية، وتسليط الضوء على أولويات النشاط الاقتصادي الوطني.
بالنسبة للمستوردات التي تديرها المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، بلغت 413 مليار ليرة سورية حتى نهاية يوليو من هذا العام. هذا يعكس استيراد الأدوية النوعية التي لا يتعامل معها القطاع الخاص.
برنامج دعم أسعار الفائدة على قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة نجح في دعم 250 مستفيدًا حتى نهاية أغسطس 2023 بقيمة 8.1 مليار ليرة، بهدف تعزيز الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار.
بالنسبة لدعم الإنتاج الصناعي والاعتمادية، بلغت القيمة المصروفة ما يقرب من 12 مليار ليرة حتى نهاية أغسطس 2023. تهدف هذه البرامج إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتنظيم وتوجيه الإنتاج لتحقيق النجاح في الأسواق المحلية والدولية.
قانون ضريبة الدخل رقم 24 تم تعديله بمرسوم تشريعي رقم 30 لعام 2023.
هذه التعديلات شملت إعفاء أرباح المباقر والمداجن من الضريبة على الدخل، وتخفيض الضريبة على الدخل للمنشآت السياحية إلى 2 ٪.
النقل:
إجمالي الحركة الملاحية في مرفأ اللاذقية بلغ 1.5 مليون طن و73 ألف حاوية، بينما بلغ في مرفأ طرطوس مليوني طن وأكثر من 4500 حاوية.
تم توسيع الخط الحديدي وتحسين البنية التحتية لمحطة المدينة الصناعية بحسياء.
الاتصالات والتقانة :
تم توريد 90 ألف بوابة انترنت ADSL في عام 2023 وتوزيعها في جميع المحافظات، تم أيضًا ربط الشركة السورية للمدفوعات بالمصارف العامة والخاصة.
الإسكان والتخطيط الإقليمي :
تم تنفيذ العديد من المشاريع السكنية والعمرانية في سوريا، مع توفير مساكن للمواطنين وتحسين البنية التحتية، وتم بناء العديد من الوحدات السكنية ومشروعات السكن البديل في مناطق مختلفة من البلاد.
في مجال الكهرباء : انتهت عمليات إعادة التأهيل والصيانة الشاملة للبلوك الأول في محطة توليد “دير علي 1” بسعة 700 ميغاواط، وتجري حاليًا أعمال صيانة وإصلاح للمحولة الرئيسية للعنفة الغازية الثانية، ومن المتوقع أن تكون جاهزة للخدمة في نهاية شهر تشرين الأول.
وتم تنفيذ وصيانة شبكات توتر متوسط بطول 177 كم واستبدال خطوط توتر متوسط بطول 38 كم، ونفذت خطوط توتر منخفض بطول 183 كم واستبدلت خطوط توتر منخفض بطول 136 كم، بالإضافة إلى تجهيز واستبدال مراكز التحويل. قيمة هذه الأعمال تجاوزت 70 مليار ليرة.
في القطاع النفطي والثروة المعدنية:
تم حفر مجموعة من الآبار في مجال استخراج الغاز بإجمالي طول يبلغ 8200 متر، وتضمن ذلك الانتهاء من حفر آبار مثل (التياس3، زملة المهر3، الشاعر 115)، وتم تشغيل بئرين منها.
هذا الإجراء أدى إلى زيادة إنتاج الغاز بمعدل يبلغ 370 ألف متر مكعب يومياً.
تم أيضًا إصلاح أربع آبار نفطية في منطقة شمال الحسين ووادي عبيد، مما أسهم في زيادة إنتاج النفط بمعدل 575 برميل يومياً.
من مصانع الغاز ومصافيها في حمص وبانياس تم إنتاج 41 ألف طن من الغاز المنزلي بمعدل يومي يبلغ نحو 270 طنًا.
تم تركيب وحدة فصل السوائل على بئر الشاعر 110 وتم فصل المياه الطبقية عن الإنتاج، مما أدى إلى زيادة إنتاج الغاز بمعدل 250 ألف متر مكعب يوميًا وإنتاج حوالي 8 أطنان يوميًا من الغاز المنزلي.
تم إنتاج وتسويق نحو 1.2 مليون طن من الفوسفات.
بالنسبة للثروات المعدنية، تم إنتاج 445 ألف طن من الرمال الكوارتزية، و115 ألف طن من المواد الرخامية، و86 ألف طن من الجص الخام.
وفي الموارد المائية:
تم استثمار مبلغ إجمالي قدره 193 مليار ليرة في مشاريع مياه الشرب، وشمل ذلك حفر وتجهيز وإعادة تأهيل 67 بئرًا، وتشغيل 42 بئرًا بالطاقة الشمسية، وبناء وصيانة 47 خزان مياه بأحجام مختلفة.
بلغت قيمة الإنفاق على مشاريع استصلاح الأراضي خلال عام 2023 حوالي 14 مليار ليرة، بما في ذلك تأهيل مشروع قطاع الوفاء بمحافظة دير الزور بقيمة 1.5 مليون دولار، واستكمال تجهيز محطتي تشرين والجلاء.
تم أيضًا استكمال مشاريع الصرف الصحي المباشر بالأولوية والأهمية، حيث بلغ الإنفاق على هذا القطاع حوالي 11.2 مليار ليرة.
تشير هذه الجهود إلى التركيز على استغلال الثروات الجيولوجية والموارد الوطنية لتحسين الوضع الاقتصادي وتعويض الخسائر الناتجة عن الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة الشرقية.
الوطن