487 مليار ليرة تحصلها الحكومة من الضبوط والغرامات التموينية في 3 أشهر فقط
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
أعلن “حسام النصرلله”، مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن عدد الضبطيات والتحقيقات المنظمة خلال الربع الأول من هذا العام بلغ 15,283 حالة، بينما وصلت قيمة الغرامات إلى نحو 63.6 مليار ليرة سورية، أما قيمة التسويات فقد بلغت حوالي 486.6 مليار ليرة.
وخلال تصريحات صحفية، أوضح “النصرلله” أن الوزارة أغلقت خلال ثلاثة أشهر 1,207 منشأة تجارية، وأحالت 134 مخالفًا إلى القضاء، في حين بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مختلف المحافظات 679 شكوى.
أما دوريات التفتيش التي أرسلتها الوزارة فقد وصل عددها إلى 10,926 دورية.
وذكر “النصرلله” أن مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار كانت الأكثر شيوعاً، حيث وصل عددها إلى 7,798 مخالفة، يليها عدم إبراز الفواتير بـ1,642 مخالفة، وبيع مواد مجهولة المصدر بـ185 مخالفة، إضافة إلى 41 مخالفة تتعلق بالامتناع عن البيع. كما تم رصد 256 مخالفة للبيع بأسعار زائدة.
وفيما يتعلق بمخالفات اللحوم، فقد سجلت 210 مخالفات للحوم الحمراء و423 للحوم البيضاء. وقد تم تنظيم 301 ضبط لمخالفات المواصفات والبيانات، و97 ضبطًا بسبب الغش في البضاعة.
وأشار “النصرلله” إلى أن عدد المخالفات المرتبطة بالأفران بلغ 810، بينما سجلت 884 مخالفة مرتبطة بالاتجار بالمواد المدعومة من الدولة، حيث كان 310 منها تتعلق بالاتجار بالدقيق التمويني، و574 تتعلق بالاتجار بالوقود مثل الغاز والبنزين والمازوت.
أما فيما يخص الاتجار بالمواد الإغاثية، فقد سُجلت 12 مخالفة فقط.
وأكد “النصرلله” أن زيادة الضبطيات لا تعني بالضرورة وجود اضطراب في الأسواق، وإنما هي نتيجة تكثيف الرقابة خلال شهر رمضان، إضافة إلى التعاون مع المجالس المحلية.
وشدد على أن السلع متوفرة في الأسواق دون انقطاع، مشيرًا إلى أن أسعار الخضر والفواكه بدأت في الانخفاض مع بدء المواسم الزراعية، كما استقرت أسعار الفروج، مما يدل على تحسن الحالة العامة للأسواق.
وفي سياق آخر، شهدت سوريا في السنوات الأخيرة إغلاق العديد من الشركات. ويفسر خبراء هذا الأمر بالسياسات الاقتصادية التي تركز على تحصيل الضرائب بدلاً من دعم الإنتاج.
وصرح “حسن حزوري”، المحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، أن الحكومة فضلت تطوير قطاعات خدمية مثل السياحة والتجارة على حساب قطاعات الإنتاج الحقيقية كالصناعة والزراعة.
واتهم “حزوري” الحكومة باتباع سياسات تركز على جمع الأموال بشكل غير مدروس، ما أدى إلى ارتفاع التضخم واضطراب سعر الصرف، وبالتالي تراجع الإنتاج وانخفاض مستوى معيشة المواطنين.
كما أكد أن هذه السياسات كانت سببًا في إغلاق العديد من الشركات خلال فترة قصيرة.
