كلام خطير لوزير سابق: حصة كل سوري من الدعم 25 الف ليرة بالشهر
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
كتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عمرو سالم على صفحته الرسمية في فيسبوك مقالاً يشير فيه إلى طلب الإعلاميين تصريحاً أو رأياً يتعلق بما يثار حول الدعم وزيادة الرواتب.
وقال سالم أنه لن يدلي بأي رأي أو تصريح فيما يخص هذا الموضوع لكنه في ذات الوقت قال «لأن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قامت منذ العام ٢٠٢٢ بدراسات معمقة حول هذا الموضوع ورفعتها إلى اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء ونوقشت وهي موجودة هناك وليس منها ما يثار حاليّاً من قبل عدد من السادة أعضاء مجلس الشعب وبعض الأكاديميين والمتعلقة برفع الدعم مقابل رواتب القطاع العام.»
وأن« لهذا الموضوع تأثير كبير على حياة المواطنين، والوضع الاجتماعي والاقتصادي لسوريّة عموماً، فليس من الرصانة أو الجدية أن يصبح هذا الموضوع منبراً لكل من هبّ ودبّ أن يدلي به وأن يقول بأن هذه أو تلك ستكون القرارات»
وقال سالم انه يحق للإعلام أن يقول ما يرى فهذا دوره ويجب احترامه ،أما أن يحاول هذا أو ذاك من خارج الحكومة أن يقول أن هذا ما سوف يتم. فهذه فوضى هدامة.
ويتابع سالم : على سبيل المثال قرأت تصريحاً لأحد الأكاديميين يشكك فيه بكلام السيد رئيس مجلس الوزراء بأن كتلة الدعم تبلغ ٥ ألاف مليار ٥ تريليون ليرة. وأنه لو كان الأمر صحيحاً، فلو ألغي الدعم ووزعت الخمسة آلاف مليار على المواطنين لما بقي فقير في سورية.
بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر الاقتصادية لكن يجب أن أقول أن الأرقام التي يصرّح بها السيد رئيس مجلس الوزراء صحيحة ودقيقة. ويبقى اختلافنا حول الآليات والرؤى الاقتصادية ، فلدينا في سورية ٤٢٠٠٠٠٠ بطاقة تموينية.
فلو قسمنا الخمسة آلاف مليار ووزعناها شهرياً على أصحاب البطاقات لكانت حصة البطاقة الواحدة حوالي ١٠٠ ألف ليرة شهريّاً، وبما أن وسطي عدد أفراد كل بطاقة هو ٥ أفراد فسوف تكون حصة الفرد الواحد ٢٥ ألف ليرة شهريّاً. فهل هذا سيقضي على الفقر في سوريّة؟؟؟ ولهذا يجب الابتعاد عن صب الزيت على النار.
هناك حرب اقتصادية وسياسية وعسكرية على سوريّة. وهناك معاناة كبيرة لدى المواطنين. لكن سورية شعباً وقائداً قادرة على تجاوزها وسوف تفرج الضائقة بإذن الله ، والحكومة دستوريّاً هي المسؤولة عن هذا الموضوع وهي تحمل مسؤوليته.
ويقول سالم : وكما قلت، لن أقيم القرارات التي يجري الحديث عنها فدراساتنا موجودة عند الحكومة وهذا مكانها وهي تقرر.
