على خلاف الاتحاد الأوروبي …أميركا ترفض تمديد إعفاء سوريا من العقوبات
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
نفت الحكومة الأميركية للكونجرس بشكل رسمي نيتها تجديد الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على سوريا التي من المفترض أن تنتهي في الثامن من آب الحالي ، وذلك وفق ما أعلنته منظمة “التحالف الأمريكي لأجل سوريا” وهي منظمة معارضة للحكومة السورية.
وبحسب وكالات الأنباء فقد نشر المسؤول عن التخطيط السياسي في “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”، محمد غانم عبر حسابه في تطبيق “اكس” (تويتر سابقًا)، مساء الجمعة 4 من آب، أن الحكومة الأمريكية أبلغت “الكونجرس” رسميًا استجابتها لمطالباتهم وعزمها عدم تجديد الرخصة العامة رقم “23” التي عُلّقت بموجبها جزء من العقوبات على سوريا عقب كارثة الزلزال في شباط الماضي.
وتنتهي صلاحية الرخصة في 8 من آب الحالي، وفي حال عدم تجديد الرخصة، تعود العقوبات الأمريكية على سوريا إلى سابق عهدها قبيل وقوع الزلزال.
بينما لم تنشر وزارة الخارجية الأمريكية أو “الكونجرس” أي بيان بخصوص تمديد الرخصة الأمريكية من عدمها، حتى لحظة تحرير الخبر.
رسالة ومشروع قرار
أرسل “الكونجرس” الأمريكي عبر عدة أعضاء، منهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل ماكول، زرئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، جو ويلسون، رسالة إلى رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، في 24 من تموز الماضي، أعربوا عن قلقهم البالغ من احتمال تمديد الإدارة الأمريكية للرخصة العامة رقم “23”.
وذكّر “الكونجرس” في رسالته بأن الرخصة أصدرت بهدف محدد وهو تسهيل عمليات وصول المساعدات عقب وقوع كارثة إنسانية، وأنها لا يجب أن تتحول لوسيلة تستخدم لتقويض منظومة العقوبات المفروضة على سوريا.
وبعدها بأيام وتحديدًا في 26 من تموز الماضي، قدم أعضاء في “الكونجرس”، مشروع قرار أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، يمنع إدارة بايدن من تمديد أو إعادة إصدار الرخصة الخاصة بالعقوبات على دمشق.
وفي 14 من تموز الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد “الإعفاءات الإنسانية” من عقوباته على سوريا، لستة أشهر أخرى، حتى 24 من شباط 2024.
وجاء في بيان نشره عبر موقع الرسمي، أن مجلس الاتحاد الأوروبي أدخل استثنائًا إنسانيًا إضافيًا في نظام العقوبات، نظرًا للوضع في سوريا، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة، في أعقاب الزلزال.
وبرر المجلس هذه الخطوة بمواصلة الاستجابة في الوقت المناسب لإلحاح الأزمة الإنسانية في سوريا، والاستمرار في تسهيل وصول المساعدات بسرعة.
من طرفها مددت أيضًا بريطانيا “الإعفاءات الإنسانية” من عقوباتها على سوريا حتى أجل غير مسمى.
