صناعي يكشف أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أكد الصناعي أسامة زيود أن تمويل المستوردات كانت له أهداف منها منع تصدير الدولار عن طريق الاستيراد للبضائع الضرورية للمواد الأولية بالرغم من قرار بدائل المستوردات إضافة لذلك منع التهريب بهدف ضبط عمليات الاستيراد للتجار الوهميين بسبب تزوير البيانات و تهريبها من المعابر الحدودية وما يؤكد ذلك قضايا التهريب التي ضبطت بمئات المليارات.

وبيّن زيود لصحيفة “تشرين”، أن المشكلة سببها إصدار هذا القرار من دون وضع ضوابط، فاستغل من قبل البعض وأصبح هناك استغلال على الدور، وهناك تجار ضاعفت قيمة عملية الاستيراد.

بالإضافة إلى التأخير الذي حصل في تمويل المستوردات لتجار المواد الأولية وفروقات سعر الدولار خلال فترة دفع المبلغ للاستيراد إلى مكتب الحوالات وحتى استلام التحويل.. موضحاً أن فرق سعر الدولار يطالب به التاجر وهذا يعادل ٢٠ إلى ٣٥٪، لذلك كانت ترتفع هذه النسبة، مثلاً سعر إحدى المواد الأولية ثمنه واصل ٤ دولارات، وبعد المنصة وصل إلى ٦.٥ دولارات فهل يعقل هذا !!!، موضحاً أن هذا أحد الأسباب التي أثرت سلباً وبشكل كبير في ارتفاع الأسعار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار بدلاً من تثبيت سعره أو تخفيض سعره، ما انعكس سلباً على ارتفاع التكاليف أضعافاً مضاعفة بسبب تأخير وصول البضائع للمستورد الصناعي وللمنتج وانخفاض مستوى التصدير مرة أخرى بسبب تخفيض الإنتاج.

علماً أن الهدف الأساس من المنصة هو لضبط تهريب العملة والمتاجرة بالقطع الأجنبي، لكن أتت الرياح /كما تشتهي السفن/.

وأشار إلى أنه عندما صدر قرار بإعفاء بعض المواد من بعض الاشتراطات، انخفضت الأسعار بما يعادل الثلث، والمطلوب اليوم تخفيض الرسوم والضرائب على المواد الأولية ورفعها على البضائع المشابهة لحماية المنتج الوطني كما هو الحال في جميع الدول.

وذكر زيود أنه لا روائز التمويل تم العمل عليها وعلى أهدافها كما يجب ولا بدائل المستوردات، موضحاً أنه حتى الأنظمة والقوانين الموجودة تم تطبيقها كما يجب بل تم اختراقها وتجاوزها بقرارات أخرى فتحت أبواباً كثيرة للفساد والتهريب،!.

تشرين

اقرأ المزيد: هل لدى المصارف القدرة على الإقراض بالقطع الأجنبي؟