وزير التجارة وحماية المستهلك : دخل الدولة يمنعها من زيادة رواتب الموظفين

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

وزير التجارة وحماية المستهلك : دخل الدولة يمنعها من زيادة رواتب الموظفين

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم عن عدم وجود موارد في الوقت الحالي لزيادة الأجور في سوريا، مبيناً أن دخل الدولة يقتصر على الجمارك والضرائب وبعض المؤسسات الرابحة، وهنا قد تتجه الوزارة لتخفيض المشاريع الاستثمارية التي لا جدوى اقتصادية لها وعكسها على الرواتب.

وأوضح سالم بحسب ما نقلت صحيفة “البعث” أن سعر الدولار ارتفع 144 ضعفاً خلال الحرب، وأكثر المظلومين هنا هم الموظفون لأن الرواتب لم تواز هذا الارتفاع، ولا حتى بنسبة ضعيفة، مضيفاً أن المساعدات التي وصلت من الدول بعد الزلزال جاءت بهدف محدد وليست ملك للدولة للتصرف بها، أما المبالغ النقدية التي وصلت حتى الآن فهي بسيطة و”ما بينحكى فيها”.

أما أن تتجه للوزارة للتسعير بما يسبب خسارة التاجر _ أضاف سالم _ فهو ليس حلاً أيضاً، حيث سيغلق التجار أو يتحولون للسوق السوداء، موضحاً أن نشرة الأسعار توقفت بسبب الاختلافات السريعة بالأسعار، غير أن هذا لا يعتبر تحريراً للأسعار، بل تم التشدد ببيانات الكلفة للجميع.

وفي حديث موجه للسورية للتجارة ضمن اجتماع مع مدراء المؤسسات والمديريات وفروعها في المحافظات، حذر الوزير سالم مدراء المنافذ بلا استثناء ليقوموا بمهامهم بشكل صحيح أو مغادرة مواقعهم، إذ تبين أن بعض مدراء الصالات يتفقون مع تجار لبيع منتجاتهم دون علم المؤسسة وبنسبة أرباح تعود لمدير الصالة، فضلاً عن التفاوت بالمعروض من المنتجات وكمياتها بين صالة وأخرى، مؤكداً أنه لن يسمح باستثمار صالة لتقوم بذات مهام المؤسسة.

وأشار سالم إلى استمرار المعاناة من ذيول المرحلة السابقة للسورية للتجارة، ووجود ديون كبيرة عليها حتى الآن، لذلك هناك جهود كبيرة لإعادتها إلى دورها بالتدخل الإيجابي كما يجب، سواء بالسلع التموينية أو حتى الخضار والفواكه، فلا يمكن أن تتحول المؤسسة لـ “خضرجي” تشتري الخضار من سوق الهال لتبيعه في مؤسساتها، بل تتجه للاستجرار المباشر من الفلاحين.

بالإضافة لدراسة تأمين السماد والمبيدات لهم بأسعار متوازنة عبر صالاتها، وحتى معرفة احتياجات الفلاحين ومساعدتهم، مشيرا إلى أن 5% فقط من المحروقات وصلت للفلاحين بعد قرار رئيس الحكومة برفع حصة الزراعة لـ14%.

وكشف وزير التجارة عن التحضير لتأمين احتياجات المستهلكين برمضان، وطرحها بأسعار “أفضل ما يمكن” عبر البطاقة الذكية، لتتضمن الزيت والبقوليات والتمر وغيرها، فبعد التأخير الكبير بوصول رسائل الزيت للمواطنين بسبب انتهاء الكميات المتوفرة، يتم السعي لتأمينه مع بداية رمضان.

وأكد أن الاعتماد على البطاقة الذكية هو لضمان وصول السلع للمواطن وليس للتجار. وعن تسهيل استيراد الغذائيات، لفت سالم إلى تعهد حاكم المركزي بتمويل مستوردات المواد الأساسية التي حددتها الوزارة واللجنة الاقتصادية في نفس اليوم التي يتم الدفع به.