الاخبار

الدولار يتجاوز 150 ليرة سورية.. خبير يفسر الأسباب

واصلت الليرة السورية تراجعها أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، الأحد 15 تشرين الثاني، بعدما تجاوز سعر بيع الدولار مستوى 150 ليرة سورية، فيما وصل سعر الشراء إلى 149.50 ليرة.
ويربط خبراء اقتصاديون هذا التراجع بعدة عوامل، في مقدمتها عجز الموازنة العامة وما يثيره من مخاوف بشأن الوضع المالي للدولة، الأمر الذي قد يضعف الثقة بالعملة المحلية ويدفع الأفراد والتجار إلى زيادة الطلب على الدولار.
وتظهر مقارنة الأسعار الحالية بمستويات مطلع تشرين الثاني أن سعر الدولار ارتفع من 143 ليرة للشراء و143.75 ليرة للمبيع، إلى 149.50 ليرة للشراء و150.25 ليرة للمبيع، ما يعني تراجع قيمة الليرة بنحو 4.5 بالمئة خلال النصف الأول من الشهر.
ارتفاع الدولار بنحو 6.5 ليرة خلال أسبوعين
سجل الدولار زيادة بلغت نحو 6.5 ليرة في سعري الشراء والمبيع خلال الفترة الممتدة من بداية الشهر حتى 15 تشرين الثاني، وفق الأسعار المتداولة في السوق الموازية.
في المقابل، حافظ مصرف سورية المركزي على أسعار الصرف الرسمية دون تغيير، محدداً سعر شراء الدولار عند 121.50 ليرة سورية جديدة، وسعر المبيع عند 122.50 ليرة.
ويكشف ذلك عن استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازية، إذ يزيد سعر المبيع في السوق الأخيرة بنحو 27.75 ليرة عن السعر الرسمي، فيما يبلغ الفارق في سعر الشراء نحو 28 ليرة.
عجز الموازنة يعزز الضغوط على العملة المحلية
يُعد عجز الموازنة العامة من العوامل التي تؤثر في ثقة الأسواق بالليرة السورية، نتيجة اتساع الفارق بين إيرادات الدولة ونفقاتها، وما يرافق ذلك من تساؤلات حول قدرة الحكومة على تأمين التمويل اللازم لتغطية التزاماتها.
وتشير بيانات وزارة المالية السورية إلى أن الإيرادات العامة خلال النصف الأول من عام 2026 بلغت نحو 2.7 مليار دولار، مقابل نفقات وصلت إلى 3.7 مليارات دولار، أي بعجز يقترب من مليار دولار.
وفي حديث إلى موقع «عنب بلدي»، يرى الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور محمود عبد الكريم أن هذا العجز يشكل ضغطاً على الثقة بالعملة المحلية، لكنه لا يعني بالضرورة أن الحكومة لجأت إلى ضخ كميات إضافية من الليرة في الأسواق.
ويوضح أن التأثير النقدي للعجز يرتبط بالوسائل التي تعتمدها الدولة لتمويل نفقاتها، سواء من خلال أدوات تمويل قصيرة الأجل أو عبر الاقتراض المباشر من مصرف سورية المركزي.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد صرح في نهاية آب الماضي بأن الوزارة تعتمد على التمويل قصير الأجل، من دون الاستدانة من المصرف المركزي أو ضخ سيولة نقدية إضافية في السوق.
وبناءً على ذلك، لا يرى عبد الكريم وجود أدلة كافية على أن العجز أدى حتى الآن إلى زيادة كبيرة في المعروض النقدي، لكنه يحذر من أن استمراره وطريقة تمويله قد يؤثران في سعر الصرف، حتى من دون إصدار نقدي مباشر.
كيف ينعكس عجز الموازنة على سعر الدولار؟
لا يقتصر تأثير عجز الموازنة على حجم الإنفاق الحكومي، بل يمتد إلى توقعات المتعاملين بشأن الاستقرار المالي والنقدي في المستقبل.
ويحدد عبد الكريم ثلاثة مسارات رئيسية يمكن من خلالها أن ينتقل أثر العجز إلى سعر الصرف:
– آلية تمويل العجز: يختلف تأثير تمويل الإنفاق الحكومي من خلال أدوات قصيرة الأجل عن تمويله عبر الاقتراض من المصرف المركزي وإصدار مزيد من العملة المحلية، إذ قد يؤدي الخيار الثاني إلى زيادة المعروض النقدي وتعميق الضغوط على الليرة.
– ثقة المتعاملين في السوق: قد تدفع المخاوف من استمرار العجز المواطنين والتجار إلى شراء الدولار أو الذهب لحماية مدخراتهم من تراجع القوة الشرائية، ما يرفع الطلب على العملات الأجنبية حتى قبل حدوث زيادة فعلية في السيولة.
– قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات: كلما تراجعت قدرة الحكومة على تغطية نفقاتها من مواردها، ازدادت حاجتها إلى التمويل، وارتفعت المخاوف بشأن استدامة السياسة المالية.
وبحسب تقدير عبد الكريم، فإن مستوى الدولار الحالي لا يبدو مبالغاً فيه إذا ما قورن بالضغوط الاقتصادية القائمة، ويمكن تفسيره بتراجع الثقة بالليرة والمخاوف المرتبطة بالعجز المالي والتوقعات التضخمية.
ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل الليرة السورية
يربط عبد الكريم اتجاه سعر الصرف خلال المرحلة المقبلة بقدرة الحكومة على معالجة عجز الموازنة وتأمين مصادر تمويل مستقرة، إلى جانب حجم تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد.
ويضع الخبير ثلاثة احتمالات لمسار الليرة:
1. استمرار ارتفاع الدولار تدريجياً: في حال بقي العجز عند مستوياته الحالية، ولم تتمكن الحكومة من زيادة إيراداتها أو تعزيز ثقة الأسواق بقدرتها على تمويل الإنفاق.
2. تحسن قيمة الليرة وتراجع الدولار: إذا نجحت الحكومة في زيادة الإيرادات وضبط النفقات، بالتزامن مع تدفق استثمارات فعلية توفر العملات الأجنبية وتدعم النشاط الاقتصادي.
3. ارتفاع أكبر في سعر الدولار: إذا اتسع العجز واضطرت الدولة إلى تمويله مباشرة من المصرف المركزي، ما قد يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي ورفع الضغوط على العملة المحلية.
أما تدخل المصرف المركزي من خلال بيع الدولار، فقد يساهم في خفض سعره لفترة محدودة، لكن تحقيق استقرار مستدام يتطلب، وفق عبد الكريم، تدفقات حقيقية من العملات الأجنبية وتحسناً في موارد الدولة ومعالجة الخلل بين الإيرادات والنفقات.
وبذلك، فإن استعادة الليرة لقيمتها لا ترتبط بإجراءات التدخل في سوق الصرف وحدها، بل تحتاج إلى معالجة أوسع للاختلالات المالية، وجذب استثمارات قادرة على توفير القطع الأجنبي، بعيداً عن حلول قد تزيد الضغوط النقدية.
تراجع الليرة يضيف أعباء تضخمية على الأسواق
تزامن انخفاض قيمة الليرة مع تصاعد الضغوط على الأسعار في الأسواق السورية، في ظل استمرار ارتفاع الدولار خلال الأسابيع الأخيرة.
وكان سعر الدولار في السوق الموازية قد بلغ في 26 تشرين الأول الماضي 142.75 ليرة للشراء و143.50 ليرة للمبيع، بحسب رصد موقع «عنب بلدي» لتحركات سعر الصرف.
ومع بداية تشرين الأول، سجل الدولار نحو 137.65 ليرة للشراء و138.40 ليرة للمبيع، قبل أن يتحرك تدريجياً إلى مستويات تراوحت بين 141 و141.5 ليرة خلال الأسابيع التالية.
وتشير هذه التحركات إلى تراجع متواصل في قيمة العملة المحلية، إذ ارتفع سعر الدولار من نحو 138.40 ليرة للمبيع في مطلع تشرين الأول إلى أكثر من 143 ليرة، بنسبة زيادة تقارب 3.5 بالمئة، مع تركز جزء كبير من الارتفاع خلال الأيام الأخيرة من الشهر.
المصرف المركزي أمام تحدي تحديد طبيعة الضغوط التضخمية
في سياق متصل، دعا النائب الأول السابق لحاكم مصرف سوريا المركزي والخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور مخلص الناظر إلى تطوير نسخة محلية من «مؤشر زخم صدمات التضخم» (ISM-SY)، بهدف تحسين القدرة على التنبؤ بتحركات الأسعار في سوريا.
وقال الناظر، في منشور عبر صفحته على «لينكد إن»، إن التراجع الأخير في سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية يضع السلطة النقدية أمام معضلة تتطلب أدوات أكثر دقة للإنذار المبكر.
وأوضح أن المصرف المركزي يحتاج إلى تحديد ما إذا كانت الزيادة الحالية في الأسعار مجرد موجة مؤقتة ستتراجع تلقائياً، أم أنها بداية لضغوط تضخمية مستمرة قد تؤثر في توقعات التجار والمستهلكين وتدفع الأسعار إلى الارتفاع لفترة أطول.
وأكد أن تحديد طبيعة هذه الضغوط يمثل عاملاً أساسياً في اختيار التدخل النقدي المناسب وتوقيت اتخاذه.
صدمات مالية وطاقوية ومصرفية تضغط على الليرة
وربط الناظر تراجع سعر الصرف في السوق الموازية بتزامن عدة عوامل اقتصادية، أبرزها:
– العجز المالي: تجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات العامة بنحو مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026.
– ارتفاع تكاليف الطاقة: عقب زيادة أسعار المحروقات خلال أيلول الماضي، وما يمكن أن يترتب عليها من انعكاسات على تكاليف الإنتاج والنقل والأسعار.
– تراجع الثقة بالقطاع المصرفي: نتيجة القيود المفروضة على عمليات السحب والتحويل، وما قد تسببه من قلق لدى المتعاملين بشأن إمكانية الوصول إلى أموالهم.
وأشار الناظر إلى أن الأدوات التحليلية التقليدية المتاحة للمصرف المركزي لا تزال تعاني من قصور في رصد التحولات التضخمية بالسرعة المطلوبة، إذ تعتمد بدرجة كبيرة على متوسطات التضخم السنوية ومتابعة تحركات الأسعار السابقة.
ويرى أن هذه الآليات لا توفر قدرة كافية على تحديد اتجاه الصدمات الاقتصادية بصورة مبكرة، أو الاستفادة السريعة من البيانات التفصيلية لسلة الاستهلاك، ما قد يؤدي إلى تأخر قراءة الضغوط التضخمية إلى حين ظهورها بوضوح في المؤشرات العامة.
عنب بلدي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى