مصر ترفع سعر الغاز لمصانع الأسمدة 50% لمدة 45 يوماً مقابل السماح بالتصدير الكامل

قررت الحكومة المصرية زيادة سعر الغاز الطبيعي المخصص لمصانع الأسمدة بنسبة 50 بالمئة بصورة مؤقتة، ليصل إلى 12.75 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلاً من 8.5 دولارات، وذلك لمدة 45 يوماً تبدأ يوم غد الاثنين.
وبموجب الاتفاق الجديد، ستتمكن شركات الأسمدة من تشغيل مصانعها بكامل طاقتها الإنتاجية وتصدير كامل إنتاجها خلال الفترة المحددة، في خطوة تأتي وسط ضغوط متزايدة على قطاع الصناعة نتيجة تراجع إمدادات الغاز وارتفاع تكلفة تأمين احتياجات السوق.
ونقلت وكالة «بلومبرغ»، الأحد، عن مصادر حكومية مصرية ومسؤولين في شركات عاملة بقطاع الأسمدة، أن الاتفاق لا يتضمن استعادة الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية، إذ ستستمر المصانع في مواجهة تخفيضات تتراوح بين 20 و40 بالمئة من احتياجاتها من الغاز، رغم رفع سعر التوريد.
زيادة الأسعار مع استمرار قيود إمدادات الغاز
وتندرج هذه الخطوة ضمن إجراءات حكومية تهدف إلى إدارة كميات الغاز المتاحة، والحد من تكاليف تأمين احتياجات السوق المحلية، مع محاولة الحفاظ على استمرار الإنتاج في مصانع الأسمدة.
وتواجه الشركات تحديات متزايدة بسبب تقليص كميات الغاز الموردة إليها، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف استيراده، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اعتماد صيغة مؤقتة تتيح للمصانع العمل بكامل طاقتها وتصدير إنتاجها، مقابل السعر الجديد للغاز.
صادرات الأسمدة المصرية تتجاوز 2.5 مليار دولار
وفي مؤشر إلى أهمية القطاع في التجارة الخارجية المصرية، أظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ارتفاع قيمة صادرات الأسمدة إلى نحو 2.53 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
وكانت الصادرات قد سجلت 2.22 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعني تحقيق زيادة سنوية بلغت 14.2 بالمئة.
سانا



