الاستزراع السمكي في سورية.. فرص استثمارية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي

يمتلك قطاع الاستزراع السمكي في سورية فرصاً واعدة للنمو والتوسع، في ظل وجود موارد مائية ومواقع ملائمة لإقامة مشاريع التربية والإنتاج، بالتزامن مع توجهات حكومية لتطوير المزارع السمكية وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
ويُنتظر أن يسهم النهوض بهذا القطاع في زيادة المعروض المحلي من الأسماك، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الأمن الغذائي.
وقال مدير تنمية الأسماك والأحياء المائية في الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية، خالد محمد نور الله، في تصريح لوكالة سانا الأحد، إن حجم الإنتاج الحالي لا يزال أقل من الإمكانات التي يمتلكها القطاع، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى إلى توسيع الاستثمار في الأقفاص العائمة ضمن السدود والأنهار، ولا سيما في منطقة الفرات والسدود المقامة عليه.
وأوضح أن هذه المواقع توفر مجالاً لزيادة الإنتاج وتربية أنواع مختلفة من الأسماك، أبرزها الكارب والمشط في المياه العذبة، إضافة إلى السيباس والسيبريم في البيئات الملائمة لنموهما.
تأهيل المفرخات والمزارع لرفع الطاقة الإنتاجية
وبيّن نور الله أن الهيئة تعمل على إعادة تأهيل المفرخات والمزارع السمكية التابعة للقطاع الحكومي، بهدف تحسين أدائها وزيادة قدرتها على الإنتاج.
وتضم المنشآت الحكومية ثلاث مفرخات مخصصة للمياه العذبة، تقع في مصب السن وقلعة المضيق وعين الزرقا، إلى جانب خمس مزارع سمكية عاملة في مصب السن وشطحة وعين الزرقا وقلعة المضيق والروج. وتحتاج هذه المنشآت إلى أعمال صيانة وتأهيل تنفذ على مراحل، بالتعاون مع منظمات دولية.
وأضاف أن الخطط تتضمن تطوير المفرخات وزيادة إنتاج الإصبعيات من أنواع متعددة، تشمل أصناف الكارب والسلور والمشط، بالتوازي مع العمل على إنشاء معمل متخصص لإنتاج أعلاف الأسماك، بما يساعد على تحسين جودتها وخفض تكاليفها.
كما تشمل الجهود إجراء أبحاث تهدف إلى تطوير طرق التربية وتحسين معدلات الإنتاج، إلى جانب الحد من انتشار الأمراض التي قد تلحق أضراراً بالمزارع السمكية.
التمويل والأعلاف من أبرز تحديات الاستثمار
من جهته، يرى المستثمر في مجال الاستزراع السمكي والمستشار الاقتصادي في غرفة زراعة دمشق وريفها، محمد أورفه لي، أن نقل القطاع من نطاق المشاريع المحدودة إلى نشاط إنتاجي واستثماري واسع يحتاج إلى توفير مصادر تمويل مناسبة، تتيح إنشاء منظومات متكاملة للاستزراع المكثف.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، لتقليل نفقات التشغيل وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين.
واعتبر أورفه لي أن التوسع في مشاريع الأقفاص العائمة وإعادة تأهيل المفرخات والمزارع الحكومية يمثل خياراً اقتصادياً مجدياً، لما يمكن أن يحققه من زيادة في الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة استيراد الأسماك.
ولفت إلى أن تأمين الأعلاف يشكل إحدى أبرز العقبات التي تواجه المربين والمستثمرين، مشدداً على ضرورة إنشاء مشاريع متخصصة لإنتاجها بكميات تغطي احتياجات المزارع، مع إمكانية تسويق الفائض منها، بما يوفر مورداً إضافياً ويدعم استمرارية النشاط.
تطوير التسويق والتصنيع للحد من الهدر
وأكد أورفه لي أن النهوض بالاستزراع السمكي لا يرتبط بزيادة الإنتاج وحدها، بل يتطلب أيضاً تطوير أساليب التسويق والتصنيع، من خلال طرح الأسماك الطازجة في الأسواق، وتحويل الكميات الفائضة التي يتعذر بيعها إلى منتجات مجمدة، الأمر الذي يساعد على تقليل الهدر والحفاظ على القيمة الاقتصادية للإنتاج.
وأوضح أن القطاع يواجه مجموعة من الصعوبات، أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف والطاقة والتجهيزات، ومشكلات تأمين الإصبعيات ومصادر المياه، فضلاً عن الأمراض التي قد تتسبب بخسائر كبيرة للمربين.
ويرى أن تجاوز هذه العقبات يحتاج إلى منظومة إنتاج متكاملة توفر التمويل والتغذية والطاقة المناسبة، وتضمن وجود قنوات تسويقية قادرة على استيعاب الإنتاج.
الاستزراع السمكي رافد للأمن الغذائي والاقتصاد
وبحسب أورفه لي، فإن توسيع مشاريع تربية الأسماك من شأنه زيادة الكميات المتاحة في الأسواق وتوفيرها بأسعار أكثر ملاءمة للمستهلكين، إلى جانب توسيع قاعدة المستفيدين من هذا المصدر الغذائي وتوفير فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد المحلي.
كما أن رفع الإنتاج الوطني يقلل الحاجة إلى استيراد الأسماك وما يترتب عليه من استنزاف القطع الأجنبي، في حين يتيح تطوير المنتجات وتحسين جودتها وفق مواصفات تنافسية إمكانية دخولها إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم الصادرات والميزان التجاري.
إنتاج سوريا من الأسماك خلال عام 2025
وصل إجمالي إنتاج سوريا من الأسماك إلى 30 ألفاً و421 طناً خلال عام 2025، بينها 3521 طناً من الأسماك البحرية، في حين بلغ إنتاج قطاع الاستزراع السمكي وحده 20 ألفاً و570 طناً خلال العام ذاته.
وتبرز منطقة الغاب في محافظة حماة بوصفها إحدى أهم مناطق الإنتاج السمكي في البلاد، إذ سجلت مزارعها إنتاجاً بلغ 15 ألفاً و500 طن خلال عام 2025، وفق إحصائيات الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية.
سانا



