هل اقتربت الحرب.. السيسي يفوض وزير الدفاع ببعض مهام رئيس الجمهورية للتعبئة العامة

في خطوة تنظيمية تستهدف تعزيز كفاءة الإدارة الأمنية والمؤسسية، فوض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير دفاعه، الفريق أول أشرف سالم زاهر، ببعض صلاحياته القانونية في ملف التعبئة العامة. القرار الذي حمل رقم 395 لسنة 2026 يمتد لعام كامل يبدأ في الأول من نوفمبر المقبل. وتدرج الأوساط الرسمية هذا التفويض ضمن الإجراءات الدورية الروتينية التي تضمن مرونة تسيير الملفات الاستراتيجية والحيوية في البلاد.

تفاصيل المواد المشمولة بالتفويض ونطاقها القانوني
وينص القرار في مادته الأولى على تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في الاختصاصات الرئاسية الواردة بالمواد (9) و(12) و(24) من القانون رقم 87 لسنة 1960 الخاص بالتعبئة العامة، مع بدء سريان التفويض اعتباراً من أول نوفمبر 2026 ولمدة سنة، بينما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية.

ويحدد قانون التعبئة العامة لعام 1960 آليات حشد الطاقات البشرية والمادية والمرافق الحيوية للدولة في حالات الطوارئ والأزمات، حيث يمنح التفويض للوزارة المرونة المطلوبة لإدارة التجهيزات اللوجستية والموارد دون الحاجة لقرارات جمهورية منفصلة لكل إجراء فني أو روتيني.

دلالات إدارية وتنظيمية لاستمرارية العمل المؤسسي
وتُجري الدولة المصرية هذا التفويض بشكل دوري ومستمر لتعزيز الجاهزية الاستراتيجية للقوات المسلحة وتسريع الاستجابة الإدارية في إدارة الموارد والتجهيزات المختلفة لحماية الأمن القومي.

وأكدت المعطيات التنظيمية أن هذا التفويض الصادر يُعد إجراءً إدارياً بحتاً ينظم العمل الفني ولا يعني فرض أو إعلان حالة التعبئة الفعلية في البلاد.

روسيا اليوم