أمريكا تنهي الحماية المؤقتة للسوريين وتدعو المشمولين إلى المغادرة
دخل قرار إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) للسوريين حيز التنفيذ، حيث دعت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية المستفيدين الذين لا يملكون وضعًا قانونيًا آخر إلى مغادرة الولايات المتحدة، محذرةً من الترحيل.
وأوضحت الوزارة في منشور لها، يوم السبت 15 من آب، أن سوريا باتت ضمن الدول التي صار إنهاء الحماية المؤقتة لمواطنيها نافذًا، إلى جانب 12 دولة أخرى هي: هايتي، اليمن، أفغانستان، الكاميرون، نيبال، هندوراس، نيكاراغوا، فنزويلا، جنوب السودان، ميانمار، الصومال، وإثيوبيا.
وكانت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية قد أعلنت انتهاء تصنيف سوريا ضمن برنامج الحماية المؤقتة اعتبارًا من 27 تموز 2026، مؤكدةً أن تصاريح العمل الصادرة حصرًا بموجب البرنامج لم تعد سارية.
سبق تنفيذ القرار خطوة انتقالية؛ إذ مددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 10 من تموز الماضي، تصاريح العمل لمئات الآلاف من المهاجرين الخاضعين لبرنامج الحماية المؤقتة، بمن فيهم مواطنون من سوريا وإثيوبيا والصومال واليمن وجنوب السودان وميانمار، وذلك قبل ساعات من انتهاء سريانها بهدف منح فترة انتقالية.
وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة أبحاث الكونغرس الأمريكي في آذار 2025، يبلغ عدد السوريين المشمولين بوضع الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة نحو 3,860 شخصًا.
يأتي سريان القرار في أعقاب حكم أصدرته المحكمة العليا الأمريكية في 25 من حزيران الماضي، بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، سمح للإدارة الأمريكية بإنهاء الحماية القانونية لنحو 1.3 مليون شخص من 17 دولة، وألغى أوامر المحاكم الأدنى التي كانت قد أرجأت إنهاء البرنامج لنحو 350 ألف هايتي و6 آلاف سوري، بعد استئناف قدمته وزارة العدل.
أثار التطبيق مخاوف حقوقية ونقابية؛ إذ عبر مدافعون عن حقوق الإنسان عن خشيتهم من حرمان المهاجرين من التصاريح والحماية من الترحيل، وحذرت نقابات عمالية من تسبب عدم تمديد التصاريح في فوضى داخل بيئات العمل وتعطيل قطاعات اقتصادية رئيسية. كما أشار محامو هجرة إلى أن الدول المعنية لا تزال غير آمنة للعودة، متهمين الإدارة بالتسرع واتخاذ إجراءات مشوبة بدوافع عنصرية.
يُذكر أن برنامج الحماية المؤقتة يمنح مواطني الدول المتضررة من النزاعات والكوارث حق الإقامة والعمل المؤقت في الولايات المتحدة، وكانت سوريا قد أُدرجت فيه منذ عام 2012 بسبب الحرب، وجُدد تصنيفها عدة مرات قبل القرار الحالي.
عنب بلدي
