مجلس الشعب يعلن موعد الكشف عن قائمة الرئيس الشرع لثلث الأعضاء

كشفت الهيئة العامة لمجلس الشعب السوري، فجر اليوم الثلاثاء، عن الموعد الرسمي المحدد لنشر قائمة الرئيس أحمد الشرع الخاصة بالتعيينات النيابية، والتي ستشمل ثلث أعضاء المجلس التشريعي المنتخب حديثاً.

وفي بيان صادر عبر منصاتها الرسمية، أوضحت الهيئة أن الكشف عن هذه القائمة، البالغ عدد أسمائها 70 عضواً، سيتم يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر تموز/يوليو لعام 2026، وسط ترقب سياسي وشعبي واسع لمعرفة ملامح التشكيلة الجديدة.

وبحسب معلومات نشرتها صحيفة “القدس العربي” في عددها الصادر الأحد الماضي، فإن لجنة تحضيرية متخصصة يرأسها محمد طه الأحمد، عقدت سلسلة من المشاورات واللقاءات المغلقة في الفترة الممتدة بين 15 و21 من الشهر الجاري، شملت أكثر من مئة مرشح ومرشحة يمثلون طيفاً واسعاً من الخلفيات السياسية والعشائرية والقومية والدينية، تمهيداً للانتهاء من الترشيحات النهائية التي سيعتمدها رئيس الجمهورية ضمن المجلس المؤلف من 210 أعضاء.

وأشارت المصادر المطلعة إلى أن جلسات المقابلات ضمت أكاديميين، وحقوقيين، وإعلاميين، وناشطين مدنيين، إلى جانب شخصيات قبلية بارزة وممثلين عن المكونات الدينية والقومية، وحتى أسماء سبق أن مثلت التيارات المعارضة، لكن دون أن تقدم أي وعود مسبقة لأي منهم، حيث يجري هذا التصفيف الأولي في إطار سعي الإدارة الجديدة لتحقيق توازنات دقيقة تعكس التنوع المجتمعي السوري.

من جهة أخرى، وفي سياق متصل بالتركيبة الاجتماعية للمجلس، دقت ناشطات سوريات ناقوس الخطر بخصوص الفجوة الكبيرة في تمثيل النساء، حيث أطلقت مبادرة “قوة القرار بصوت النساء”، بالتعاون مع تجمع ناشطات حلب، حملة جديدة بعنوان “صوتها قرار”. وتهدف هذه الحملة إلى الضغط لضمان حصة لا تقل عن 30% من المقاعد والمواقع القيادية للمرأة في كافة المؤسسات الوطنية والمحلية.

وجاء إطلاق الحملة كنتيجة مباشرة لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي أوضحت استمرار تهميش دور المرأة، حيث لم تتجاوز نسبتها في العضوية الجديدة 6%، وهو ما اعتبرته الناشطات مؤشراً واضحاً على استمرار العقبات والعوائق الاجتماعية والسياسية التي تحول دون وصول النساء إلى مراكز صنع القرار، مما يستدعي مراجعة فعلية للسياسات الحالية.

تلفزيون سوريا