قطر تعرقل اتفاق “فولكس فاغن” مع شركة أسلحة إسرائيلية

تواجه خطط فولكس فاغن للتعاون مع شركة الأسلحة الإسرائيلية رافائيل لإعادة تأهيل مصنعها المتعثر في أوسنابروك عقبات جديدة، بعد إبداء جهاز قطر للاستثمار، المساهم الثالث في المجموعة، مخاوفه تجاه الصفقة وسط حساسيات سياسية معقدة.

صفقة صناعية تتحول إلى أزمة سياسية واقتصادية
في تطور غير متوقع، تحولت محاولات شركة فولكس فاغن الألمانية لإنقاذ أحد مصانعها المتعثرة إلى مأزق دبلوماسي واقتصادي، بعد أن أبدى جهاز قطر للاستثمار، ثالث أكبر مساهم في مجموعة صناعة السيارات الأوروبية العملاقة، تحفظاته تجاه خطط التعاون المحتملة مع شركة الأسلحة الإسرائيلية “رافائيل”. هذا التحرك القطري يهدد بتعطيل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية إعادة الهيكلة الجذرية التي تتبعها فولكس فاغن، في وقت تواجه فيه الشركة تراجعاً في الطلب على السيارات عبر القارة العجوز.

تفاصيل الصفقة: مصنع أوسنابروك بين الإغلاق والتحول الدفاعي
يدور النقاش حول مصنع فولكس فاغن في مدينة أوسنابروك الألمانية، الذي من المقرر أن يتوقف عن إنتاج السيارات بشكل كامل بحلول العام المقبل. في ظل هذا التهديد المباشر، دخلت الإدارة الألمانية في محادثات متقدمة مع شركة رافائيل الإسرائيلية المملوكة للحكومة، المتخصصة في أنظمة الدفاع المتطورة، لاستخدام المصنع كموقع لتصنيع مكونات نظام الدفاع الصاروخي الشهير “القبة الحديدية”.

ووفقاً لمصادر وكالة “رويترز”، كانت رافائيل قد وقعت بالفعل خطاب نوايا للاستحواذ على الموقع، مما كان يبشر بحل يضمن استمرارية المصنع والحفاظ على وظائف نحو 2,300 عامل، في وقت تواجه فيه صناعة السيارات الألمانية أزمة غير مسبوقة.

العقبة القطرية: عندما يصبح الصندوق السيادي ورقة ضغط سياسي
المشكلة لم تكن في تفاصيل الصفقة الصناعية بقدر ما كانت في طبيعة الأطراف الموقعة عليها. فقد أثار جهاز قطر للاستثمار، الذي يمتلك 17% من حقوق التصويت في فولكس فاغن ويحتل مقعدين في مجلس إدارة الشركة، مخاوف علنية تجاه هذه المحادثات.

لماذا تعترض قطر؟
بحسب المصادر، فإن موقف قطر يعكس حساسية عميقة تجاه تطبيع العلاقات الصناعية مع إسرائيل، خاصة في قطاع الأسلحة. فالدوحة، التي تعد واحدة من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية، ترى في هذا التعاون تعقيداً لعلاقتها الدبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي، مما جعلها تبدي تحفظاتها على الصفقة، ولو بشكل غير مباشر عبر الآليات المؤسسية داخل الشركة الألمانية.

دور ولاية ساكسونيا السفلى: وسيط أم طرف متضرر؟
في محاولة لكسر الجمود، برز دور ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، التي تضم مدينة أوسنابروك ومقر فولكس فاغن الرئيسي في فولفسبورج. وتشير المصادر إلى أن الولاية، التي تمتلك حصة كبيرة في المجموعة ولها صوت مؤثر في مجلس الإشراف، تسعى لتشكيل مشروع مشترك ثلاثي بين فولكس فاغن ورافائيل، على أمل إيجاد صيغة ترضي جميع الأطراف.

أولاف لييس، رئيس وزراء الولاية وعضو المجلس المشرف على فولكس فاغن، اكتفى بالقول: “أتوقع من الشركة أن تفي بهذه المسؤولية وأن تعلن القرارات في الوقت المناسب. وستقدم الولاية دعماً بناءً حيثما كان ذلك مناسباً وممكناً”، دون أن يعلق مباشرة على الموقف القطري، مما يشير إلى حساسية الموقف وحجم الضغوط التي تواجهها الشركة.

تداعيات متوقعة: إعادة الهيكلة على المحك
هذه العقبة القطرية تأتي في وقت بالغ الحساسية بالنسبة لفولكس فاغن، التي تواجه ضغوطاً هائلة لخفض التكاليف والتخلص من المصانع المتوقفة عن العمل في ظل المنافسة الشرسة من الشركات الصينية وتباطؤ الطلب الأوروبي. وإذا استمرت هذه الاعتراضات، فقد تضطر الشركة إلى:

• البحث عن بدائل أخرى للمصنع، مما قد يعني إغلاقاً نهائياً وخسارة آلاف الوظائف.
• إعادة هيكلة الصفقة بشكل يرضي المساهمين، لكنه قد يؤخر المشروع ويضيع فرصة استثمارية مهمة.
• المواجهة المباشرة مع صندوق قطر السيادي، الأمر الذي قد يفتح جبهة صراع داخل أروقة مجلس الإدارة بين المصالح الصناعية والاعتبارات السياسية.

صفقة تنتظر حلولاً دبلوماسية قبل صناعية
ما بدأ كخطوة إنقاذية لمصنع متعثر، تحول إلى اختبار حقيقي للتوازن الدقيق بين المصالح الاقتصادية والالتزامات السياسية داخل أكبر شركة سيارات في أوروبا. وبين تمسك فولكس فاغن بصفقة قد تكون منقذة، ومخاوف قطرية تحمل أبعاداً إقليمية، يبقى مصير مصنع أوسنابروك معلقاً على قدرة الأطراف على إيجاد تسوية ترضي الصناعة والسياسة معاً في آن واحد.

عربي21